وافق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بموجب مرسوم نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على اقتراض دولي جديد عبر إصدار سندات في السوق المالية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ ملياري يورو، وذلك لتمويل جانب من استعدادات المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، ولا سيما المادة 42 منه، بالإضافة إلى ما ينص عليه قانون المالية لسنة 1982، وبناء على اقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويقسم هذا الإصدار إلى شطرين:

الشطر الأول بقيمة 900 مليون يورو، في شكل سندات اسمية، بنسبة فائدة سنوية تبلغ 3.875%، وبثمن إصدار يعادل 99.775%، تستحق في 2 أبريل 2029.

الشطر الثاني بقيمة 1.1 مليار يورو، بنسبة فائدة سنوية تبلغ 4.750%، وبثمن إصدار يعادل 99.276%، على أن يحل أجلها في 2 أبريل 2035.

وقد تم توقيع العقود المتعلقة بهذه العملية في يومي 31 مارس و2 أبريل 2025، بين المملكة المغربية من جهة، والمؤسسات المالية الدولية BNP Paribas، وCitigroup Global Markets Limited، وDeutsche Bank Aktiengesellschaft، وJ.P. Morgan Securities plc من جهة أخرى. كما تم توقيع عقد الخدمة المالية مع Citibank N.A فرعي لندن وألمانيا، وCitibank Europe plc فرع ألمانيا.

وأسندت مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في 2 أبريل 2025 بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية،

وفي سياق متصل، كشفت وكالة بلومبرغ، في قصاصة سابقة، أن المغرب يسعى من خلال هذا الإصدار إلى العودة إلى السوق المالية الأوروبية بعد غياب دام خمس سنوات، في إطار خطط تعزيز الاستثمار العمومي المرتبط بالتحضير لتنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

وأضافت الوكالة أن عملية بيع السندات، التي تتوزع على آجال تبلغ أربع وعشر سنوات، استقطبت طلبات اكتتاب بلغت 6.75 مليارات يورو، ما يفوق بثلاث مرات قيمة الطرح، ويزيد بنحو 500 مليون يورو عن المبلغ الذي كان متوقعا مبدئيا.