أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميماً إلى شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، أعلنت من خلاله بدء الفترة التجريبية لتشغيل نظام بيمة الإلكتروني المحدث، والمخصص لإصدار هذا النوع من وثائق التأمين.وبموجب التعميم، يتم إيقاف إصدار وثائق التأمين المذكورة عبر المسار الورقي، على أن تصدر الوثائق حصرياً من خلال نظام بيمة الإلكتروني، ولا يُعتد بأي وثيقة يتم إصدارها خارج هذا المسار، وذلك في إطار توجه الوحدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتنظيم إجراءات إصدار وثائق التأمين.كما أوضحت الوحدة أن النظام المحدث يتيح لشركات التأمين منح شركات الوساطة المتعاقدة معها صلاحية إصدار الوثائق باسم شركة التأمين، من خلال حساب مستخدم فرعي على نظام بيمة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في التعميم.ويجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يترتب عليه تغيير في قنوات وإجراءات طلب التأمين بالنسبة للعملاء، إذ يظل بإمكان طالب الوثيقة التوجه مباشرة إلى شركة التأمين أو شركة الوساطة لطلب إصدار الوثيقة وفق الإجراءات المتبعة. ويقتصر التغيير على آلية إصدار الوثيقة من جانب شركات التأمين والوساطة، بحيث يتم إصدارها حصريًا من خلال نظام بيمة الإلكتروني

أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميماً إلى شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، أعلنت من خلاله بدء الفترة التجريبية لتشغيل نظام بيمة الإلكتروني المحدث، والمخصص لإصدار هذا النوع من وثائق التأمين.

وبموجب التعميم، يتم إيقاف إصدار وثائق التأمين المذكورة عبر المسار الورقي، على أن تصدر الوثائق حصرياً من خلال نظام بيمة الإلكتروني، ولا يُعتد بأي وثيقة يتم إصدارها خارج هذا المسار، وذلك في إطار توجه الوحدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتنظيم إجراءات إصدار وثائق التأمين.

كما أوضحت الوحدة أن النظام المحدث يتيح لشركات التأمين منح شركات الوساطة المتعاقدة معها صلاحية إصدار الوثائق باسم شركة التأمين، من خلال حساب مستخدم فرعي على نظام بيمة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في التعميم.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يترتب عليه تغيير في قنوات وإجراءات طلب التأمين بالنسبة للعملاء، إذ يظل بإمكان طالب الوثيقة التوجه مباشرة إلى شركة التأمين أو شركة الوساطة لطلب إصدار الوثيقة وفق الإجراءات المتبعة. ويقتصر التغيير على آلية إصدار الوثيقة من جانب شركات التأمين والوساطة، بحيث يتم إصدارها حصريًا من خلال نظام بيمة الإلكتروني

وأكدت الوحدة ضرورة قيام شركات التأمين، خلال الفترة التجريبية، بتنظيم ورش تعريفية لوسطاء التأمين المتعاقدين معها حول آلية استخدام النظام، مع توثيق أسماء المتدربين لتزويد الوحدة بها عند الطلب.

وشدد التعميم كذلك على أن سداد قيمة وثائق التأمين يتم حصريًا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، دون قبول السداد النقدي،بما يدعم سلامة الإجراءات وتماشيا مع القرارات الصادرة بهذا الشأن

وقال مدير إدارة نظم المعلومات بالتكليف في وحدة تنظيم التأمين، حمد عبدالله تيفوني: «تسعى وحدة تنظيم التأمين إلى تعزيز الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابتها، عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأدوات الرقابية ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين. ويسهم هذا الإجراء في الحد من محاولات تزوير وثائق التأمين اوالتلاعب بالأسعار، بما يعزز من سلامة وتنظيم عمليات إصدار الوثائق.»

وأضاف: «يمثل نظام بيمة الالكتروني منصة مركزية موحدة لوثائق تأمين المركبات الالزامي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى البيانات، وتعزيز دقة وجودة الإحصاءات المستخرجة من النظام، وتوفير بيانات أكثر موثوقية تسهم في تعزيز الرقابة علىالقطاع واتخاذ قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة.»

ويأتي تطوير نظام بيمة الالكتروني ضمن توجه الوحدة لبناء بيئة تأمينية أكثر كفاءة وشفافية، ترتكز على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، وتدعم تطور سوق التأمين الكويتي.