المنامة في 13 مايو/ بنا / زارت وفود رسمية تمثّل المراكز والمعاهد العدلية والتدريبية من دول مجلس التعاون الخليجي، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الزمني للزيارات المشتركة للأعوام 2025–2026، الذي تنظّمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات التدريب القضائي والقانوني.

ورحبت الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالضيوف الخليجيين، ذاكرة أن استضافة مملكة البحرين لهذا اللقاء يأتي امتدادًا للحرص على تعزيز أواصر التعاون القضائي والعدلي بين دول الخليج.

ونوهت الزياني خلال استقبالها اليوم، وفود المراكز والمعاهد العدلية والتدريبية الخليجية، بدور المعاهد في تنمية المهارات والقدرات القانونية للقضاة والقانونيين، وبما يسهم في مواكبة التطويرات التشريعية والمؤسسية المتسارعة، والاستجابة للمتطلبات الحديثة في مختلف المجالات والموضوعات القانونية.

وأكدت على أهمية هذه الزيارات المتبادلة التي تفتح آفاقا لتعزيز تبادل الخبرات والبرامج التدريبية المشتركة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه مسارات التعاون المشترك وبحث سبل تعزيزها.

هذا، وقد استمعت الوفود إلى عرض تقديمي حول دور معهد الدراسات القضائية والقانونية في دعم الخدمات العدلية التي تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقد شارك في برنامج الزيارة مدراء ومنتسبو المعاهد العدلية في كل من مركز التدريب العدلي بالمملكة العربية السعودية، ومعهد التدريب القضائي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية بدولة الكويت، ومركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر، والمعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان.

ع.ر