مباشر- اقترحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إطاراً فيدرالياً جديداً يستهدف منصات تداول العملات المشفرة التي تتيح معاملات الرافعة المالية والهامش، وذلك في محاولة لإدخال أجزاء واسعة من السوق الفورية تحت مظلة الإشراف الاتحادي بعد تعثر التشريعات الشاملة داخل الكونجرس.

وتمنح القواعد الجديدة المنصات والمؤسسات إمكانية الانضمام إلى نظام تنظيمي اتحادي موحد، بدلاً من الاعتماد المشتت على تراخيص تحويل الأموال الصادرة عن الولايات، مما يساهم في إزالة حالة الغموض القانوني والتنظيمي التي واجهت المستثمرين ورواد الأعمال في هذا القطاع لسنوات طويلة.

وتتضمن القواعد المقترحة إنشاء فئة تنظيمية جديدة تُسمى سوق الأصول المشفرة خصيصاً للمنصات التي تقدم خدمات الرافعة المالية لعملاء التجزئة.

وستلتزم هذه المنصات بمعايير صرامة تشمل تطبيق ضوابط منع التلاعب بالأسواق وتقديم إثباتات رسمية للاحتياطيات المالية المسجلة.

كما تقترح الهيئة أن يتم التداول عبر تجار عمولة العقود الآجلة المسجلين لتوسط العمليات.

وعلى الرغم من عدم تحديد حد أقصى نسبي للرافعة المالية في المقترح، فإن الحصول على موافقة مسبقة من موظفي اللجنة سيكون شرطاً أساسياً لتقديم أي منتج يتضمن رافعة مالية.

ويأتي هذا التحرك التنظيمي عقب عدم تمكن الكونجرس من إقرار مشروع قانون الوضوح، والذي كان يهدف لوضع قواعد تنظيمية شاملة لسوق الرقميات البالغ حجمه تريليوني دولار، وإعطاء صلاحيات صريحة للهيئة لمراقبة كافة التعاملات الفورية.

وأدى هذا التعثر البرلماني إلى إتخاد الهيئات التنظيمية خططاً ومبادرات رقمية مستقلة لتوفير البيئة القانونية الملائمة، إلا أن الخبراء والمحللين يؤكدون أن غياب التشريع الصريح يترك هذه القواعد عرضة للطعون القضائية والتقلبات السياسية المستمرة.