شهد المغرب حادثة مؤلمة هزّت الرأي العام، تمثلت في انتحار المعلم الشاب معاذ بالحمرة بعد أيام قليلة فقط من التحاقه الرسمي بمهنة التدريس.

وأثارت الحادثة جدلا حول الظروف والضغوط التي قد تكون أدت إلى هذه النهاية المأساوية، في ظل تبادل الاتهامات حول المسؤولية الإدارية المباشرة عن الحادث.

وتعود خلفية القضية إلى قرار توقيف المعلم الشاب عن العمل بناءً على شكاوى من أولياء أمور التلاميذ، اتهمته فيها المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي رشيد بممارسات عنيفة لفظية وجسدية تجاه الطلاب، بالإضافة إلى غياباته المتكررة وسلوكه المهني غير المقبول.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن القرار لم يكن اعتباطياً، بل جاء بعد سلسلة من التنبيهات والتقارير، مشيرة إلى أن المعلم كان يتقاضى راتبه بشكل طبيعي حتى آخر شهر يونيو.

من جهة أخرى، خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم في المغرب برواية مغايرة، حيث اعتبرت في بيان لها أن إجراء التوقيف كان 'مخالفاً للضوابط القانونية واللوائح الوزارية'، ووصفته بأنه 'معيب من الناحية القانونية'. وألقت التنسيقية بالمسؤولية الكاملة على عاتق المديرية الإقليمية في ما سمّته 'المأساة الإنسانية'، مطالبة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

ولم تقتصر تداعيات الحادثة على الجانب الإداري والتعليمي، بل امتدت إلى البرلمان حيث تقدمت النائبة نجوى ككوس بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية، استفسرت فيه عن ظروف منع المعلم من توقيع محضر الخروج الإداري في 5 يوليو، معتبرة أن هذا الإجراء الإداري قد يكون قد زاد من حدة الأزمة النفسية التي مر بها المعلم الشاب قبل اتخاذه لقراره المأساوي.

المصدر: وكالات