عقدت الإدارة العامة للجمارك، اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة العامة للصناعة، لبحث تفعيل الدفع الإلكتروني لمعاملات الإعفاء الصناعي، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي للسلع الواردة.وحضر الاجتماع نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح محمد العمر، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي، إلى جانب ممثلين عن الجهتين.وناقش الاجتماع المقترح المقدّم من الإدارة العامة للجمارك لإتاحة الدفع الإلكتروني لمعاملات الإعفاء الصناعي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للصناعة، إضافة إلى خدمة الدفع المتاحة حالياً من خلال حساب المستفيد بالموقع، بما يسهم في تسريع إرسال المعاملات إلى النظام الجمركي وتيسير إنجاز الإعفاءات بموجب شهادات الإعفاء الصناعي الصادرة للمصانع والشركات الكويتية المستفيدة.وأكد العمر حرص الإدارة العامة للجمارك على تبسيط وتسريع الإجراءات في جميع المنافذ الجمركية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملات التخليص الجمركي.

عقدت الإدارة العامة للجمارك، اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة العامة للصناعة، لبحث تفعيل الدفع الإلكتروني لمعاملات الإعفاء الصناعي، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي للسلع الواردة.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح محمد العمر، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي، إلى جانب ممثلين عن الجهتين.

وناقش الاجتماع المقترح المقدّم من الإدارة العامة للجمارك لإتاحة الدفع الإلكتروني لمعاملات الإعفاء الصناعي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للصناعة، إضافة إلى خدمة الدفع المتاحة حالياً من خلال حساب المستفيد بالموقع، بما يسهم في تسريع إرسال المعاملات إلى النظام الجمركي وتيسير إنجاز الإعفاءات بموجب شهادات الإعفاء الصناعي الصادرة للمصانع والشركات الكويتية المستفيدة.

وأكد العمر حرص الإدارة العامة للجمارك على تبسيط وتسريع الإجراءات في جميع المنافذ الجمركية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملات التخليص الجمركي.

من جانبه، رحب الجحيدلي بالمقترح، مؤكداً أهمية الإسراع في تطبيقه، فيما وجّه الطرفان المختصين لدى الجهتين لاستكمال التنسيق الفني اللازم لتنفيذ الآلية المقترحة.

كما تناول الاجتماع أهمية تسريع الإفراج الجمركي لمعاملات الهيئة العامة للصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أسوةً بما هو معمول به في الإدارة العامة للجمارك، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين