في خطوة تؤكد طموحات المغرب للتحول إلى قطب إقليمي في مجال الطاقات المتجددة، سجلت البلاد 'طفرة قياسية' في رفع قدرات الطاقة الريحية خلال عام 2024، حيث ارتفعت القدرة المركبة من 1.898 غيغاواط في عام 2023 إلى 2.368 غيغاواط، وفق بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وحسب ما أورده موقع الطاقة، فإن هذه الزيادة اللافتة، البالغة 520 ميغاواط خلال عام واحد فقط، تعني نموا بنسبة تفوق 372% مقارنة بالقدرة المضافة في 2023، والتي لم تتجاوز حينها 110 ميغاواط، هذه القفزة التاريخية وضعت المغرب في صدارة المشهد القاري إلى جانب مصر، حيث وصف مجلس طاقة الرياح العالمي عام 2024 بأنه 'أفضل عام في تاريخ طاقة الرياح في أفريقيا'، بفضل الأداء الاستثنائي لهاتين الدولتين.

وأوضح التقرير، أن المغرب لم يكتفِ بتوسيع سعة طاقة الرياح، بل شرع في تشغيل مشاريع ضخمة تعزز من موقعه الاستراتيجي في سوق الطاقة النظيفة، فقد تم خلال العام الماضي إطلاق مزرعتي رياح هما، أفنتيسات 2 بسعة 200 ميغاواط، وبوجدور بقدرة 318 ميغاواط، ليشكلا معا ما يقارب ثلثي الإضافات السنوية المسجلة.

وأورد المصدر ذاته أنه من المنتظر دخول محطة 'الكودية البيضاء' -وهي أقدم محطة رياح في أفريقيا- مرحلة التشغيل التجاري خلال العام الجاري، بطاقة تصل إلى 100 ميغاواط، بعد أن دخلت حيز التشغيل التجريبي في مارس 2024. ورغم جاهزيتها التقنية، تعرقل خلافات تجارية وإدارية بين شركة 'سيمنس جاميسا' وشركة 'الكودية البيضاء للطاقة' استكمال العملية، مما يسلط الضوء على أهمية تأمين بيئة استثمارية مستقرة لضمان استدامة المشاريع الطاقية.

وأشار التقرير أنه بفضل هذه الإنجازات، قفزت حصة طاقة الرياح في مزيج الكهرباء المغربي إلى 21.23% عام 2024، بعدما كانت لا تتجاوز 15.4% في 2023، وبهذا التفوق، أصبحت طاقة الرياح أكبر مصدر متجدد للكهرباء في البلاد، متجاوزة الطاقة الكهرومائية التي بلغت قدرتها 2.12 غيغاواط، والطاقة الشمسية التي سجلت 934 ميغاواط.

وعلى مستوى إجمالي الطاقة المتجددة، ارتفعت القدرة الإجمالية إلى 4.37 غيغاواط، حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، مما يمثل نحو 26.4% من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني. ورغم هذا التقدم، لا يزال الفحم يهيمن على المشهد بأكثر من 58%، مما يعكس تحديات الانتقال الطاقي التي تواجه المملكة.

وأشار الموقع إلى أن المغرب يراهم على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، غير أن وتيرة التقدم الحالية تشير إلى إمكانية بلوغ هذا الهدف قبل الموعد المحدد، خاصة مع التوسع في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتزايد الاهتمام الدولي بالشراكة مع المملكة في هذا المجال.

وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن المغرب ساهم بما يزيد عن 26% من إجمالي إضافات سعة طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي بلغت 1.981 غيغاواط خلال العام الماضي، ما يعزز من موقعه كلاعب محوري في التحول الطاقي الإقليمي.

التحول النوعي في مشهد الطاقة المغربي لا يقتصر على رفع الأرقام والإحصائيات، بل يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية، وتعزيز السيادة الطاقية في ظل تقلبات السوق العالمية. وبينما تحقق الرياح تقدما ملحوظا، يبقى التحدي في مواكبة هذا النمو على مستوى البنية التحتية، الإطار التشريعي، وجاهزية الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات النظيفة.