أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن أنظمة التقاعد في المغرب تمر بمرحلة حرجة تستوجب إصلاحا عميقا لضمان استدامتها وعدالتها. وشدد على ضرورة تعزيز قدرتها على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وحماية مصالح الأجيال المقبلة.

وخلال ندوة وطنية حول 'الدولة الاجتماعية: المرجعيات، السياسات والرهانات'، التي نظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية الحقوق السويسي، اليوم الثلاثاء، تلا عضو مكتب المجلس عبد الصادق السعيدي كلمة اعمارة، مشيرا إلى أن التحولات الديموغرافية، خاصة تنامي الشيخوخة وتراجع معدل الولادات إلى أقل من طفلين لكل امرأة، وارتفاع أمد الحياة إلى 77 سنة سنة 2024، تشكل ضغطا متزايدا على منظومة التقاعد.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى توحيد أنظمة التقاعد ضمن إطار وطني شامل، يقوم على إحداث نظام معاشات وطني إجباري أساسي، مدعوم بدعامتين: نظام تكميلي إجباري للفئات ذات الدخل المرتفع، وآخر فردي اختياري.

واعتبر السعيدي أن ورش الحماية الاجتماعية يمثل 'تحولا هيكليا غير مسبوق' في السياسات العمومية، يجسد خيار الدولة الاجتماعية الذي تبنته المملكة بقيادة الملك محمد السادس، ويهدف إلى تمكين المواطنين من الصمود في وجه الأزمات، وضمان الحماية الاجتماعية للجميع، بغض النظر عن وضعهم المهني أو الاجتماعي.

وأشار إلى التقدم المحرز منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 سنة 2021، حيث ارتفعت نسبة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 88% مقارنة بأقل من 60% سنة 2020، كما يستفيد 11.1 مليون مواطن من نظام 'أمو-تضامن'، و3.9 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، بميزانية سنوية تقارب 30 مليار درهم.

ورغم هذا التقدم، نبه السعيدي إلى استمرار وجود ما يقارب 8 ملايين شخص خارج منظومة التأمين الصحي، إما بسبب عدم التسجيل أو وضعية 'الحقوق المغلقة'، إضافة إلى استمرار ارتفاع كلفة العلاج على المواطن، واختلال التوازن المالي لبعض الأنظمة، خاصة الخاصة بالعمال غير الأجراء وبعض فئات القطاع العام.

وختم بالتأكيد على أن خيار الدولة الاجتماعية أصبح توجها استراتيجيا للمغرب، ترجم إلى سياسات تغطي قطاعات الصحة والسكن ودعم الأسعار، مشيرا إلى أن المجلس يواكب هذا المسار عبر تقارير وآراء تقييمية، في أفق الإسهام في إنجاح هذا الورش المجتمعي وضمان استمراريته وشموليته.