أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها اطلعت على مشروع قانون رقم 03.23  بتغيير وتتميم قانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة في 29 غشت 2024 والمحال على المسطرة التشريعية لمجلس النواب، مبرزة أنه لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي'.

وأفادت جمعية التحدي في بلاغ لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أنه ' أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز من فرص حماية النساء وإنهاء معاناتهن، وبالتالي اضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع المغربي'.

وأضاف البلاغ 'مباشرة بعد فحص مختلف التعديلات التي يعتزم مشروع قانون  03.23 إدخالها لتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المعمول به، ترى جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، في سياق فتح هذا الورش الهام، و الذي لطالما كان من ضمن أهدافها الاستراتيجية، بغاية ترصيد المكتسبات التي كفلها دستور 2011 للمرأة المغربية، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي في نفوس النساء بشكل عام، ولا سيما ضحايا مختلف جرائم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، 'ترى' الجمعية أهمية إخبار الرأي العام أن مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، يرتبط بشكل مباشر بالحقوق و الحريات العامة و الخاصة، و التي يكفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، و عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الاشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، و الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة و من تم سبل و آليات تحقيق العدالة، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف لتمكين المرأة، من مختلف حقوقها، إسوة بنظيرها الرجل، واعتبارا لذلك، فاطلاق ورش تعديل نص من هذا المستوى بدون اعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه، يجعلنا أمام نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية'.

وتابع البلاغ أن مجهودا مقدرا، قامت به عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الاستشارية والتقريرية، للتأكيد على مكانة المرأة وموقعها داخل المجتمع من جهة، ولحسم موضوع إمكانية سن أي قانون بدون وضع المرأة في صلب العملية التشريعية من جهة ثانية، وهو الأمر الذي تأكد من خلال عدد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط، و لا سيما تقرير  'المرأة المغربية في أرقام' برسم سنة 2022، و الذي يبرز الارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، الى جانب التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان حول التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب خلال مارس 2023، والذي يكشف الصعوبات الإجرائية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف الى سبل الانتصاف القضائي، فضلا عن تقارير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و عرض السيد رئيس الحكومة، بالجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوليوز 2023، و اختيار مجلس النواب، برسم سنة 2024،  تقييم السياسة العمومية للدولة حول شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و ما خلص له هذا التقرير من وضع كارتي أكد استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وعدم تراجع نسب العنف منذ سنة  2009 رغم مختلف التدابير الإجراءات و المتخذة، الى جانب التوجيهات الملكية المتواترة، الهادفة الى صون كرامة المرأة و موقعها و اعتبارها داخل المجتمع و آخرها فتح ورش تعديل مدونة الأسرة'.

وسجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشكل مبدئي مجموعة من الملاحظات بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وضمنها انعدام وغياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لم يتم التنصيص على جهاز لشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث.

وأفادت الجمعية أنه لم يتم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب؛

لم يتم التنصيص على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة، كما لم يتم التنصيص على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها، بحسب تعبير  بلاغ جمعية التحدي للمساواة والمواطنة.

وأشار البلاغ أيضا، إلى أنه لم يتم التنصيص على أي شكل من أشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية وهو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، ولم يتم التنصيص كما كان منتظرا على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون.

وتابع أنه لم يتم التنصيص أيضا، على اعتماد أي قواعد اختصاص محلي ونوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات والمواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء، كما لم يتم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي، بحسب البلاغ.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية