تقدم المستثمر المغربي حسن العمراني، بشكاية جديدة إلى مؤسسة وسيط المملكة، مطالبًا بإعادة النظر في قضيته التي تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن دون أن تلقى طريقها إلى الإنصاف الفعلي، رغم صدور ثلاث توصيات سابقة لصالحه من طرف المؤسسة ذاتها في عهد مسؤولين سابقين.

وفي شكاية موجهة إلى الوسيط الحالي، حسن طارق، ناشد العمراني إعادة فتح ملفه المتعلق بمشروع استثماري تم إجهاضه بمدينة فاس، مؤكدا أنه استثمر كل ما يملك من أموال ومدخرات لتشييد مشروعين موجّهين للمصلحة العامة، يهدفان إلى خلق فرص شغل لشباب المدينة وتوفير مرافق حيوية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.

ورغم صدور ثلاث توصيات من مؤسسة الوسيط لصالحه -الأولى موجهة إلى الجماعة الحضرية لفاس، والثانية إلى ولاية جهة فاس-مكناس، والثالثة موجهة إلى السلطات المحلية- إلا أن أيّا منها لم يُفعّل، مما أبقى المشروع رهينة المماطلة الإدارية والتجاهل، بحسب تعبيره.

ويتعلق المشروع بعقد كراء طويل الأمد لقطعة أرض تابعة للجماعة، سبق أن تمت الموافقة عليه من طرف مجلس المدينة وسلطات الوصاية، غير أن عراقيل متكررة حالت دون تنفيذ العقد وتفعيل المشروع على أرض الواقع، وهو ما حمّلت التوصيات السابقة مسؤولية فشله إلى الجماعة.

ويأمل العمراني اليوم أن يشكّل تعيين الوسيط الجديد فرصة لتفعيل التوصيات المجمدة، وإنصافه بعد سنوات طويلة من الانتظار والضرر المالي والنفسي.