ليبيا – رأى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والوزير السابق المترشح لرئاسة الحكومة، سلامة الغويل، أن موقف قمة الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية التركية الليبية يُعد سياسيًا أكثر منه قانونيًا.

انحياز استراتيجي لا تفسير قانوني

الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع 'عربي21″، اعتبر أن انضمام فرنسا إلى جانب اليونان في الاعتراض على الاتفاقية يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا مرتبطًا بالتنافس الجيوسياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد تفسير قانوني لاتفاقية البحار.

الاتحاد الأوروبي لا يملك الطعن في الاتفاقيات الليبية

وشدد الغويل على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الطعن في شرعية اتفاق ثنائي دون صدور حكم قضائي من جهة مخوّلة مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار.

رفض الضغوط على البرلمان الليبي

وبخصوص الضغوط الممارسة على مجلس النواب، قال الغويل:

'لا يحق لأي جهة خارجية، أوروبية كانت أو إقليمية، التدخل في قرارات البرلمان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر'، مؤكدًا أن أي قرار يصدر عن البرلمان بشأن الاتفاق مع تركيا يُعد قانونيًا وشرعيًا طالما تم اتخاذه وفق الإجراءات الدستورية.

المحاكم لا المؤتمرات هي الفيصل

وختم الغويل حديثه بالقول:

'القرار بيد المؤسسات الليبية المنتخبة، لا بيد المحاور الدولية. وإن اختلفت الدول في تفسير القانون، فالمحاكم الدولية هي الفيصل، لا المؤتمرات ولا البيانات الصحفية'.