أكد عدد من الوزارات والجهات الحكومية أن البرنامج الحكومي المتكامل لحماية الأسرة يمثل مشروعا وطنيا شاملا ويوحد الجهود عبر 83 مبادرة بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية والوقائية عبر تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وتطوير التشريعات والخدمات والبرامج التوعوية والتأهيلية والرقمية الموجهة للأسرة والطفل والشباب.

وشددت تلك الجهات في بيان مشترك صادر عنها اليوم الاثنين على أن ذلك يسهم في بناء بيئة مجتمعية أكثر استقرارا وتماسكا ويعزز جودة الحياة ويحافظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية في دولة الكويت.

وقالت وزارة العدل في البيان إنها تعمل ضمن البرنامج على تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز برامج الوقاية المبكرة من الخلافات الأسرية إلى جانب اعتماد برامج ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وتطوير نظام التقاضي الإلكتروني الكامل للأسرة بالتعاون مع شركة (مايكروسوف) بما يشمل خدمات الاستشارات الأسرية والتوثيق الإلكتروني لبعض مسائل الأحوال الشخصية.

من جهتها أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن مشاركتها في البرنامج تأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر احتياجا حيث تتولى تنفيذ تسع مبادرات تشمل تطوير برامج تأهيل الأحداث وإعادة الدمج الاجتماعي ودعم المطلقات والأرامل وتحسين نظام الحضانة العائلية وتطوير خدمات رعاية المسنين ومتابعة ملفات الحضانة وتنظيم مشاركة جمعيات النفع العام وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتماسك المجتمع.

من جانبها ذكرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن مشاركتها ضمن البرنامج تشمل تنفيذ خمس مبادرات تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية والدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتطوير الخدمات والبرامج التأهيلية والتوعوية بما يسهم في تعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية وتحقيق جودة الحياة لهذه الفئة.

من ناحيته أكد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن مشاركته في البرنامج تتضمن تنفيذ خمس مبادرات ترتكز على دعم السياسات والمبادرات المعنية بالأسرة والطفولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار المجلس إلى تكليفه من مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لحماية الأسرة ورصد مستوى التقدم في مبادراته ومشاريعه من الجهات بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة ورفع تقارير المتابعة ذات الصلة.

بدورها أفادت وزارة الداخلية بأنها تدرس توحيد اختصاصات شرطة الأحداث والشرطة المجتمعية ضمن جهاز متخصص تحت مسمى (الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة) إلى جانب تطوير آليات التعامل مع البلاغات الأسرية وبرامج التدريب الأمني المتخصصة في قضايا العنف الأسري والأحداث.

أما وزارة الخارجية فأكدت أنها تعمل على مواءمة البرنامج مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإبراز جهود دولة الكويت في مجال حماية الأسرة والطفل ضمن التقارير والمحافل الدولية.

من ناحيتها قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مبادراتها ترتكز على تعزيز القيم الأسرية عبر تخصيص خطب ومحاضرات وندوات دينية تتناول التربية والإصلاح الأسري وحقوق الطفل إلى جانب تنفيذ برامج توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة لدعم الأسر المحتاجة ومشاريع البرنامج.

من جهتها أشارت وزارة التربية إلى أنها تعمل على تطوير المناهج الدراسية لتعزيز الوعي الأسري ومواجهة التنمر والعنف المدرسي والجرائم الإلكترونية وتمكين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتطوير آليات الإحالة المبكرة للحالات إضافة إلى إطلاق برنامج وطني لمكافحة التنمر وتنظيم لقاءات توعوية دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بدورها ذكرت وزارة التعليم العالي أنها أدرجت موضوعات الأسرة ضمن المقررات الإلزامية في جامعة الكويت وتوجيه مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر لتنفيذ برامج توعوية ودعم الدراسات والأبحاث التطبيقية المرتبطة بقضايا الأسرة.

من جانبها قالت وزارة الدولة لشؤون الشباب إن مبادراتها تستهدف إعادة تفعيل مراكز الشباب كمراكز للتحصين والوقاية المجتمعية وإطلاق برامج شبابية تعزز القيم الأسرية والوقاية من الانحرافات السلوكية إلى جانب تنفيذ برامج القيادة الشبابية واكتشاف المواهب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

من ناحيتها أكدت وزارة الصحة أن مبادراتها تركز على تعزيز خدمات الصحة النفسية وإنشاء عيادات للإرشاد الأسري وتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات الأسرة تشمل فحص ما قبل الزواج ومتابعة الحمل والطفل إلى جانب اعتماد بروتوكولات موحدة للكشف عن حالات الإساءة للأطفال وإطلاق خدمات رقمية للدعم النفسي والاستشارات عن بعد.

أما وزارة الإعلام فأكدت أنها تعمل على تنفيذ حملة إعلامية وطنية شاملة لدعم البرنامج والتعريف بمبادراته ورسائله المجتمعية عبر توظيف مختلف الأدوات والمنصات الإعلامية الحديثة وإنتاج محتوى توعوي يعزز الوعي بالقيم الأسرية والحقوق والواجبات المجتمعية إضافة إلى الإخراج الإعلامي لبرامج تأهيل المقبلين على الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل.

وشددت وزارة الاعلام أيضا على حرصها على تطوير خطاب إعلامي معاصر يواكب المتغيرات الرقمية ويستهدف مختلف الفئات العمرية لا سيما فئة الشباب بأساليب ومحتوى إعلامي يتناسب مع اهتماماتهم ويعزز وصول الرسائل التوعوية بصورة أكثر تأثيرا وفاعلية.

وفي ختام البيان أكدت الجهات المشاركة أن البرنامج يجسد نهجا حكوميا متكاملا لبناء منظومة وطنية مستدامة لحماية الأسرة تقوم على الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة وتواكب المتغيرات الاجتماعية والتقنية الحديثة بما يعزز الوقاية المبكرة ويرسخ التماسك المجتمعي ويدعم استقرار الأسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن المجتمع وتنميته واستدامة مستقبله.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوع الماضي على إطلاق البرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي يتضمن 83 مبادرة تشارك في تنفيذها 12 جهة حكومية إذ كلف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمتابعة تنفيذ البرنامج ورفع تقرير دوري كل 3 أشهر إلى مجلس الوزراء.