مباشر- صعد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو من حدة انتقاداته للين بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل الدولار، على الرغم من جهود زعيم الحزب الحاكم الجديد لتهدئة مخاوف السوق.

قال كاتو للصحفيين يوم الجمعة: 'نشهد حاليًا تحركات سريعة ومنحازة في السوق'. وأضاف: 'ستُقيّم الحكومة بعناية أي تحركات مفرطة أو غير منظمة في السوق'.

بلغ سعر الين حوالي 152.88 ينًا للدولار في تعاملات ما بعد الظهر في طوكيو، بعد أن لامس لفترة وجيزة 153.27 في وقت سابق من اليوم. وقد تراجعت العملة اليابانية بنحو 3.6% مقابل الدولار حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام.

وتأتي نبرة كاتو القوية في الوقت الذي يستمر فيه الين في الانخفاض، حتى بعد أن حاولت زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي الرد على التكهنات بأنها تفضل ينًا أرخص.

صرحت تاكايتشي يوم الخميس بأنها لا تنوي تشجيع ضعف الين المفرط، وأنها لا تملك صلاحية التعليق على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. ويبدو أن هذه التصريحات تهدف إلى طمأنة الأسواق بأن أجندتها الداعمة للنمو لن تتعارض مع جهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.

بدأ الين بالتراجع بعد فوز تاكايشي المفاجئ في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي نهاية الأسبوع الماضي. والمعروفة بدعمها للتحفيز المالي القوي والتيسير النقدي، خفف فوزها من التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي على المدى القريب، مما عزز زخم انخفاض الين. قبل عام واحد فقط، وصفت تاكايشي زيادات أسعار الفائدة بأنها 'غبية'، وهو تعليق قللت من شأنه في الأسابيع الأخيرة.

من المرجح أن تُعزز تصريحات كاتو الأكثر صرامة تكهنات السوق بأن اليابان تقترب خطوةً من التدخل في سوق العملات، مع أن ذلك لن يحدث على الأرجح إلا عندما يقترب الين من مستوى 160. منذ عام 2022، أنفقت وزارة المالية ما يقارب 24.5 تريليون ين (160 مليار دولار) لدعم الين الضعيف.

تدخلت اليابان سابقًا في عام ٢٠٢٤ عندما كان سعر صرف الين عند حوالي ١٥٧.٩٩ و١٥٩.٤٥ و١٦٠.١٧ و١٦١.٧٦. وبينما يُخمّن السوق حدود التدخل، أشار المسؤولون إلى قلقهم من التقلبات ووتيرة التحركات بقدر قلقهم من مستويات محددة.

وقال كاتو 'الأمر الأكثر أهمية هو أن تعكس أسعار الصرف الأساسيات وأن تتحرك بطريقة مستقرة'، مشيرا إلى أن ضعف الين له آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد الياباني.

يُفاقم المشهد السياسي غير المستقر في اليابان الضغط على العملة. يواجه تاكايتشي بالفعل تحديات في ضمان استمرار ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب كوميتو. اجتمع الحزبان يوم الجمعة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانا سيتوصلان إلى اتفاق.

قد يدفع انخفاض قيمة الين بنك اليابان إلى اتخاذ إجراء أسرع. فضعف العملة يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع، مما يزيد الضغوط التضخمية، وقد يؤثر على مسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 21% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة عند إعلان بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا