فيصل مطر -

في إطار النفضة الشاملة على القطاع الاستثماري التعاوني، استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، حصر بيانات الفروع والمحال المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية في مختلف مناطق البلاد، بهدف تنظيم هذا الملف وإحكام الرقابة على الأوضاع القانونية والإدارية والتنظيمية لتلك المواقع.

كشف مصدر مسؤول لـ القبس أن الحصر، الذي شاركت فيه إدارات التنمية التعاونية وشؤون العضوية والرقابة والتفتيش التعاوني، أظهر وجود نحو 5270 محلاً استثمارياً تابعاً للجمعيات، تمارس أنشطة متنوعة، من بينها الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت «البنشر»، فضلاً عن أنشطة وخدمات أخرى.

وأوضح المصدر أن الوزارة جمعت بيانات تفصيلية عن مواقع الفروع والمحال، إلى جانب عقود أملاك الدولة للمباني والأراضي التابعة للجمعيات، متضمنة اسم الجمعية والمنطقة ورقم العقد والقسيمة والرقم الآلي للعنوان، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تدعم عمليات المتابعة والتدقيق والرقابة.

وأضاف أن البيانات شملت أسماء مستغلي الفروع وأرقامهم المدنية، ونوع النشاط في كل موقع وحالته، سواء كان مستغلاً أو غير مستغل، بما يوضح واقع الاستثمارات ومدى الاستفادة من المواقع المخصصة لها.

وأشار إلى أن الحصر امتد إلى بيانات العاملين في الجمعيات، وأسماء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ووسائل التواصل معهم، لاستكمال المعلومات المرتبطة بالمكونات الإدارية والاستثمارية للجمعيات.

وفي سياق متصل، تكثف الوزارة جولاتها التفتيشية على الفروع والمحال المستثمرة، للتحقق من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة، وممارسة الأنشطة المحددة في التراخيص التجارية.

وتتولى الفرق الميدانية إعداد تقارير دورية عن أوضاع المحال والعقود الاستثمارية، ورصد التجاوزات على المساحات المحددة أو ممارسة أنشطة غير معتمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.

جهود رقابية

ويأتي الحصر الشامل امتداداً للجهود الرقابية التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية على المحال المستثمرة، عقب رصد مخالفات مرتبطة بإعادة تأجير بعضها من الباطن لعلامات تجارية، بقيم تفوق الإيجارات الأصلية بعدة أضعاف.

ويهدف جمع بيانات العقود والمستثمرين والأنشطة إلى مطابقة الواقع الميداني بالمستندات الرسمية، والتحقق من هوية المستغل الفعلي لكل محل، وطبيعة النشاط الذي يمارسه، ومدى توافقه مع الترخيص والعقد المبرمين مع الجمعية.

وكانت الوزارة قد طلبت من الجمعيات، عبر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، موافاتها بجميع عقود أملاك الدولة الخاصة بالمباني والأراضي التابعة لها، مدعومة ببيانات القسائم والعناوين والمستغلين وحالة كل موقع.

ويمهد استكمال قاعدة البيانات لتوسيع نطاق الرقابة على العقود والمحال، ورصد حالات التأجير من الباطن أو استغلال المواقع في أنشطة غير معتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يحفظ حقوق الجمعيات وأموال مساهميها.