آوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي في اجتماعها أمس (الثلاثاء) برئاسة العضوة م.منيرة الأمير، بالموافقة على طلب وزارة المالية، تعديل قرار المجلس البلدي الصادر لشركة المشروعات السياحية الخاص بتطوير مشروع شاطئ المسيلة بلاج 2، والبالغ مساحته 70334م²، وذلك بعدم احتساب المساحات الخدمية من المساحات البنائية ليصبح الاستعمال التجاري بنسبة %5، بمساحة 3516 م²، لإقامة مطاعم ومقاه ومحال بيع بالتجزئة فقط.

وتقرر ان تكون الاستعمالات الترفيهية والرياضية والثقافية بنسبة %15 وبمساحة 10550 م²، واستعمالاتها مركز ترفيهي وتدريبي وتثقيفي وألعاب أطفال داخلية وخارجية ومعارض ومتاحف، وملاعب رياضة مغطاة، وأنشطة مائية، وصالات تزلج ومسارح وسينما، وناد صحي، وساحات مهرجانات وفعاليات ومركز ترفيهي وتفاعلي مع الحيوانات الأليفة، وقاعات متعددة الأغراض.

وقالت رئيسة اللجنة منيرة الأمير في تصريح عقب الاجتماع إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدداً من الملفات التنظيمية والخدمية والتنموية وتطوير المرافق العامة وتعزيز الخدمات الحكومية إلى تنظيم الاستعمالات العمرانية وتوفير مساحات للأنشطة الترفيهية والرياضية وفق الاشتراطات التنظيمية ومتطلبات الجهات المعنية، مؤكدة حرص اللجنة على تطوير المشروعات الترفيهية والسياحية ودعم المرافق الحكومية وشبكات الخدمات وتنظيم استعمالات الأراضي بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة ومتطلبات الجهات المختصة.

واضافت ان اللجنة وافقت على طلب وزارة العدل، تغيير استعمال الأرض المخصصة سابقاً لمبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة والمباني المجاورة في منطقة الشويخ الإدارية لتصبح مخصصة لمبنى إداري ومواقف سيارات متعددة الأدوار، بمساحة 6625 م² وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لتمكين النيابة العامة من إقامة المبنى الإداري ومواقف السيارات على الموقع، شريطة ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 10 طوابق.

وبينت ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للمياه العذبة بطول 480 مترا وعرض 5 أمتار في منطقتي ارحية وأم توينج ممتداً من تقاطع الدائري السادس.

وذكرت منيرة الأمير أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأشغال العامة تعديل القرار السابق الخاص بالمساحات التجارية بما يسمح بتقسيم المساحة المخصصة لفندق ركاب الترانزيت إلى فندقين منفصلين أحدهما في الجناح الشرقي والآخر في الجناح الغربي، من خلال إعادة توزيع المساحة الإجمالية المقررة للفندق والبالغة 7500 م² دون إضافة مساحات بنائية أو تجارية جديدة.