أصدرت رئاسة النيابة العامة، دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك، بحيث وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تتعلق بمستجدات جرائم الشيك.

ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد تخفيض مدة الحبس في جرائم الشيك، بحيث أصبحت العقوبة متراوحة من 6 أشهر إلى 3 سنوات عوض من سنة إلى 5 سنوات، وإلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، أي أنه إذا سلم زوج لزوجته، شيكا، بدون مؤونة فلا يحق لها تقديم شكاية به والعكس، وإنما يمكن فقط رفع دعوى مدنية قصد الأداء، وبالتالي لم تعد جريمة، ونفس الأمر بالنسبة للأصول أي الوالدين والفروع أي الأولاد.

وفي حالة أداء قيمة الشيك بين الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فإذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الإفراج عنه حالا، وإذا كان في حالة فرار يتم إلغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه، وحتى ولو بعد صدور حكم نهائي، فإن أداء قيمة الشيك والغرامة يترتب عنه إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق السراح.

وأكدت الدورية على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ النشر، مع استفادة المتابعات الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، ودعت إلى التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات ضماناً للأمن القانوني وحسن سير العدالة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية