تفاعلاً مع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، خلال لقائه الأسبوع الماضي بممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، التي كشف خلالها أن «الظلم في عدم دفع الرواتب بلغ حداً خطيراً بوصوله إلى عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ستتخذ الإجراءات القانونية العقابية اللازمة حيال أي مجلس إدارة جمعية، منتخباً كان أم معيّناً، تشكو عمالتها المسجلة على ملفات شركات متعاقدة مع الجمعيات، من التأخر في دفع رواتبها الشهرية وبصورة منتظمة.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمّة توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة لقياديي القطاع بضرورة الاهتمام بهذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى، من منطلق التكامل والتعاون الحكومي - الحكومي الرامي إلى حفظ حقوق الوافدين العاملين في مختلف قطاعات الدولة عموماً، والمتعلقة بعمل الوزارة أو التي تخضع لإشرافها خصوصاً، مشددة على أن أي شكوى لعمالة «التعاونيات» خاصة بالحقوق المالية ستؤخذ على محمل الجد، وسيتم التحقيق فيها فوراً، وفي حال ثبوتها والتأكد منها، ستتخذ الوزارة إجراءات رادعة حيال مجالس هذه الجمعيات، وسيتم محاسبتها على سوء الإدارة والإخلال بمسؤولياتها المنوطة بها.

تفاعلاً مع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، خلال لقائه الأسبوع الماضي بممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، التي كشف خلالها أن «الظلم في عدم دفع الرواتب بلغ حداً خطيراً بوصوله إلى عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ستتخذ الإجراءات القانونية العقابية اللازمة حيال أي مجلس إدارة جمعية، منتخباً كان أم معيّناً، تشكو عمالتها المسجلة على ملفات شركات متعاقدة مع الجمعيات، من التأخر في دفع رواتبها الشهرية وبصورة منتظمة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمّة توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة لقياديي القطاع بضرورة الاهتمام بهذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى، من منطلق التكامل والتعاون الحكومي - الحكومي الرامي إلى حفظ حقوق الوافدين العاملين في مختلف قطاعات الدولة عموماً، والمتعلقة بعمل الوزارة أو التي تخضع لإشرافها خصوصاً، مشددة على أن أي شكوى لعمالة «التعاونيات» خاصة بالحقوق المالية ستؤخذ على محمل الجد، وسيتم التحقيق فيها فوراً، وفي حال ثبوتها والتأكد منها، ستتخذ الوزارة إجراءات رادعة حيال مجالس هذه الجمعيات، وسيتم محاسبتها على سوء الإدارة والإخلال بمسؤولياتها المنوطة بها.

عزل وحلّ مجالس 

وأوضحت المصادر أن الوزارة، بصفتها المنوطة قانوناً بالرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال الجمعيات، ستتدرج في العقوبات حيال المجالس المخالفة، بداية من الإنذار لسرعة تلافي المخالفة، مروراً بوقف اعتماد التوقيع لفترة محددة وإلى حين تعديل الوضع، وصولاً إلى تحرير «ضبطية قضائية»، مضيفة: «في حال عدم قدرة مجلس الإدارة على تلافي المخالفة وتعديل الوضع، وإجبار هذه الشركات المخالفة على الانتظام في دفع رواتب عمالتها، قد تُكيَّف القضية على أنها مخالفة جسيمة وتصل عقوبتها إلى صدور قرارات بعزل بعض الأعضاء أو حل مجالس الإدارة»، ومؤكدة حرص الوزارة الجاد على عدم تعرُّض العمالة الوافدة لأي أنواع الظلم، أسوة بالعمالة الوطنية العاملة في الجمعيات.