متابعات- نبض السودان

في خطوة تعكس الاهتمام بضبط الموارد الحكومية وتقليل الخسائر في ظل تداعيات الحرب، أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، توجيهات مباشرة لتكثيف الجهود لحصر كافة الأضرار التي لحقت بالمتحركات والعربات الحكومية خلال النزاع، مؤكدًا على أهمية التوثيق الدقيق ووضع آليات فعالة لمعالجة الخسائر.

خطة شاملة لتوثيق الأضرار وتحديد الفاقد الحكومي

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مدير عام جهاز الرقابة على العربات الحكومية، حيث ناقشا الآليات والخطوات التنفيذية اللازمة لحصر المتحركات الحكومية المتضررة جراء الحرب. وشدد الوزير على ضرورة توثيق جميع العربات المتأثرة من خلال بيانات دقيقة تشمل أرقام الشاسيه ومعلومات السائقين، لضمان بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهل من خلالها معرفة حجم الخسائر الفعلية وتحديد المسؤوليات.

التركيز على استرداد المنهوبات من داخل وخارج البلاد

وأكد الدكتور جبريل إبراهيم أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها استرجاع العربات المنهوبة سواء داخل السودان أو خارجه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا محكمًا بين المؤسسات المختلفة لاستعادة الأصول الحكومية التي تم نهبها أو تدميرها، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

ضبط الأداء وتحديث السجلات لرفع كفاءة الأسطول الحكومي

وفي ذات السياق، أصدر الوزير تعليمات واضحة بضرورة تحديث السجلات الرسمية الخاصة بالعربات الحكومية بشكل دوري، ومراقبة أدائها واستخداماتها لضمان الاستخدام الرشيد وتقليل فاتورة الإنفاق الحكومي عليها، خاصة في ما يتعلق بالصيانة والوقود. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المتحركات الحكومية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.

تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد

أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام الكامل من قبل وزارة المالية بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، لا سيما في إدارة الموارد العامة والممتلكات الحكومية. وأكد أن حصر الأضرار يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة وتقليل الفاقد، بما يعزز من فاعلية الجهاز التنفيذي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.

إطلاق حملات رقابة وتفتيش ميداني بالتعاون مع الجهات المختصة

من جانبه، كشف الفريق شرطة طارق عطا، مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية، عن انطلاق حملات رقابة وتفتيش واسعة في جميع الولايات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بهدف حصر كافة المتحركات الحكومية التي تأثرت بالحرب أو تعرضت للتخريب أو النهب. ولفت إلى أن الجهاز يعمل على وضع استراتيجية لاستعادة العربات المسروقة سواء من داخل السودان أو خارجه، ضمن خطة وطنية لاستعادة الأصول المفقودة.

استراتيجيات جديدة لخفض تكلفة الصيانة وتحسين الأداء

وأشار الفريق طارق إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتقليل العبء المالي الناتج عن الصيانة المتكررة للأسطول الحكومي، من خلال اعتماد خطط جديدة تهدف إلى تطوير نظام تشغيل المتحركات الحكومية، وتحديد الاحتياجات الفعلية، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

رؤية مستقبلية لإدارة الأسطول الحكومي بفعالية أكبر

تتضمن الرؤية التي يقودها جهاز الرقابة على العربات الحكومية تعزيز الرقابة المستمرة، وتفعيل التقارير الدورية لمتابعة أداء المركبات الحكومية، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة تسهم في تحسين إدارة الأسطول الرسمي وتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحديات الراهنة.

مواجهة آثار الحرب بإجراءات مؤسسية صارمة

تُعد هذه الخطوة من وزارة المالية انعكاسًا لمحاولة الحكومة التعامل الجاد مع تبعات الحرب على الممتلكات العامة، عبر أدوات مؤسسية وقانونية تهدف لحماية المال العام واستعادة الأصول المنهوبة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق على القطاعات الحكومية المختلفة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الصعب.