أعلنت «مجموعة الثمانين» عن رفضها للتصريحات المسيئة وغير المسؤولة، التي أطلقتها بعض الأصوات العراقية مؤخراً تجاه سيادة الكويت على «خور عبدالله».

وأكدت المجموعة، في بيان، تلقت القبس نسخة منه، رفضها القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

وقالت المجموعة إنها من منطلق تكوينها في الحفاظ على كل ما يتعلق بالوطن، أرضاً ووجوداً وهوية، ترى أن ما تكرر مؤخرًا هي تصريحات مسيئة وغير مسؤولة، تطلقها بعض الأصوات العراقية تجاه سيادة الكويت على خور عبدالله.

وأضافت أن خور عبدالله يخضع لاتفاقيات دولية واضحة ومُلزمة، وعلى رأسها اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية الموقعة بين الكويت وجمهورية العراق في عام 2012، والتي أُقرت من برلماني البلدين، وجاءت تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بعد تحرير الكويت، وتحديدًا القرار رقم 833 لسنة 1993، الذي رسم الحدود النهائية بين الدولتين وفقًا للقانون الدولي.

وشددت المجموعة على أن إطلاق مثل هذه المزاعم والتشكيك في السيادة الكويتية لا يخدمان إلا أجندات الفتنة والاضطراب، ويعيدان إلى الأذهان خطابًا مقيتًا سبق أن جرّ على العراق مآسي ودمارًا لا تزال آثارهما قائمة.

وذكرت أن غزو الكويت عام 1990 لم يكن سوى كارثة تاريخية لا تزال تُثقل كاهل العراق، ولم ولن تُمحى من ذاكرة الشعوب الحرة، ولا ينبغي تكرار الأخطاء ذاتها بإحياء خطاب التهديد أو التنصل من الالتزامات القانونية.

وأكدت الحرص الدائم على العلاقات الأخوية التاريخية مع جمهورية العراق، داعية إلى الحفاظ على نهج حسن الجوار، والابتعاد عن التصعيد الإعلامي أو السياسي، والعمل على تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويضمن أمن واستقرار المنطقة.

وحذرت المجموعة من الانجراف وراء الدعوات المتطرفة، التي لا تمثل الشعب العراقي الكريم، بل تسيء إلى تاريخه وتطلعاته نحو الاستقرار والنهضة، مشيرة إلى أن العراق أحقّ بأن يعيش بسلام، بعيدًا عن خطاب الفوضى وإعادة إنتاج الخصومات القديمة.

ونوهت مجموعة الثمانين ببيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأخير، الذي جاء مناصراً للحق الكويتي في «خور عبدالله»، وأنصف سيادة الكويت على الخور، حيث أعرب الوزراء عن «تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع الكويت، بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بينها وبين العراق، وأهمية إحراز تقدم إيجابي بين الجانبين، والالتزام التام بكل محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162». كما أكد البيان رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

ودعت «مجموعة الثمانين» الجهات الرسمية في العراق الشقيق إلى تحمّل مسؤولياتها في ضبط هذا الخطاب العدائي، وتجديد التزامها بالاتفاقيات الدولية الموقعة، وعدم الانسياق خلف دعاوى جوفاء باطلة، يختلقها بعض المغرضين، والتي تتعارض مع القانون الدولي وروح المصالحة التاريخية، وأبجديات حسن الجوار.

وختمت المجموعة بيانها بالقول: إننا نؤمن بأن الكويت، حكومة وشعبًا، ستظل ثابتة في مواقفها، حريصة على أمنها، ولن تتهاون في الدفاع عن سيادتها (بكل السبل المتاحة)، ولنا في التاريخ القريب قبل ثلاثة عقود ونصف العقد عبرة لمن يعتبر، فاعتبروا يا أولي الألباب.