وقّعت الكويت والهند، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال استخدام العمالة المنزلية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية، والتي ترأسها عن الجانب الكويتي وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد الناصر بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان، في حين ترأس الجانب الهندي وزير الشؤون الخارجية في الهند،الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى البلاد.

وتناول الجانبان أطر تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الكويت والهند، واستعرضا كافة أوجه التعاون الوثيق والمتميز في مختلف مجالاتها الحيوية والهامة، لا سيما المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية قطاعات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات الطاقة المتنوعة، والقطاعات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل تطوير آفاقها المستقبلية دعماً للمصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تمت مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وعبر وزير الشؤون الخارجية الهندي عن عظيم الشكر والتقدير لوقوف الكويت بجانب الهند وشعبها في مواجهة الظروف الاستثنائية التي شهدتها أخيراً جراء تفشي السلالات الجديدة من الوباء، مثمناً عالياً مساندة وتضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر تزويد الهند بالأوكسجين والمواد الإغاثية الطارئة، مضيفاً أن هذا الموقف الداعم يعكس عمق الصداقة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وقيادتيهما.

بدوره، أشاد الناصر بما تشهده العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين من ازدهار وتقدم مستمر على جميع الأصعدة، لا سيما وأن هذا العام يصادف مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، معرباً عن اعتزازه بمسيرة العلاقات وبما توصلت إليه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة المستجدات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وعقب جلسة المباحثات الرسمية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال استخدام العمالة المنزلية، ليبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والتي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.