قررت جماعة الدار البيضاء الشروع في ترحيل تجار 'لافيراي' المتخصصين في بيع قطع الغيار المستعملة للسيارات من مختلف النقاط والأسواق المنتشرة بعدد من المناطق، أبرزها السالمية، وسيدي مومن، والحي الحسني، نحو منطقة مديونة، حيث تم تخصيص وعاء عقاري يفوق 50 هكتارا لاحتضان هذا المشروع.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فإن العقار الذي تم اقتناؤه من طرف جماعة الدار البيضاء يدخل ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة الأنشطة التجارية ذات الطابع الصناعي والخدماتي، والتي ظلت لسنوات تشتغل في ظروف عشوائية، تتسبب في اختناقات مرورية، وتلوث بيئي، ومخاطر أمنية بمناطق سكنية تعرف كثافة سكانية مرتفعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المشروع لن يقتصر على الترحيل فقط، بل سيواكبه تهيئة متكاملة للبنيات التحتية، تشمل الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب إحداث فضاءات منظمة للتخزين والبيع والإصلاح، مع احترام المعايير البيئية والسلامة المهنية.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الشكاوى والمراسلات من طرف السكان والجمعيات المحلية، الذين طالبوا بإيجاد حل نهائي لفوضى محلات 'لافيراي'، التي تحولت في بعض المناطق إلى بؤر للتلوث والاحتلال غير القانوني للملك العمومي.

كما شكل الملف أحد النقاط الساخنة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء خلال الدورات السابقة، إذ تم الاتفاق على ضرورة نقل هذه الأنشطة إلى فضاء مخصص ومهيأ خارج النسيج الحضري المكتظ.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الوعاء العقاري الذي يفوق 50 هكتارا سيمكن من خلق فضاء مندمج يضم مئات الورشات والمحلات، مع مرافق مشتركة وخدمات أمنية وتنظيمية، ما سيمنح القطاع دفعة نحو المأسسة والتنظيم بدل الفوضى الحالية التي تطبعه.

وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إن 'ملف تجار لافيراي ظل مطروحا لسنوات، وقد آن الأوان لإخراجه من منطق الترقيع إلى منطق التنظيم والمأسسة.'

وأضاف أفيلال، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن مشروع ترحيل تجار 'لافيراي' نحو منطقة مديونة يدخل ضمن رؤية جماعة الدار البيضاء لتأهيل الأنشطة الصناعية والتجارية العشوائية، التي تسببت طيلة سنوات في فوضى عمرانية وبيئية بعدد من الأحياء.

وزاد: 'اقتناء وعاء عقاري يفوق 50 هكتارا لم يكن صدفة، بل هو استثمار استراتيجي يهدف إلى خلق قطب تجاري منظم ومتكامل.'

وأوضح المسؤول الجماعي أن الجماعة اقتنت هذا العقار لتوفير فضاء نموذجي لبيع وتخزين وإصلاح قطع الغيار المستعملة، يراعي المعايير البيئية ومتطلبات السلامة، ويمكن التجار من ممارسة نشاطهم في ظروف مهنية تحفظ كرامتهم وتضمن حقوق الزبناء.

وأشار أفيلال إلى أن 'هدفنا ليس الترحيل القسري، بل الانتقال التدريجي والمنظم بمقاربة تشاركية'، مشددا على أن الجماعة حريصة على التواصل المستمر مع ممثلي التجار والمهنيين لضمان انتقال سلس نحو الموقع الجديد.

وأردف أيضا أن الحوار مفتوح مع جميع الأطراف لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه العملية، سواء على مستوى التمويل أو النقل أو التهيئة، مضيفا أن 'المدينة لم تعد تتحمل الأنشطة العشوائية داخل الأحياء السكنية.'

وأكد المتحدث عينه أن استمرار هذه الأنشطة داخل أحياء مثل السالمية وسيدي مومن والحي الحسني لم يعد ممكنا، نظرا لما تسببه من اختناق مروري وتلوث بصري وبيئي، مبرزا أن نقلها إلى فضاء منظم سيعيد التوازن للمدينة ويحسن جودة العيش داخلها.

وختم أفيلال حديثه بالتأكيد على أن الجماعة تراهن على هذا المشروع لخلق دينامية اقتصادية وفرص شغل جديدة، مع الحفاظ على مصالح التجار الصغار والمتوسطين، موضحا أن 'الدار البيضاء لا يمكن أن تتطور إلا بتنظيم مجالها التجاري والصناعي بشكل متوازن ومدروس'.