أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية (AFL) في المدارس ذات المنهج الأجنبي، بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها، ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل.وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن القرار حدد عدداً من الحالات التي يُسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتشمل أبناء الدبلوماسيين، والمتعلم العربي لأم غير عربية، والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية، إضافة إلى المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي، وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.وبيّنت الوزارة أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية، على منصة AFL حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونياً إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط، والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة.وأضافت أن حالة الطلب تظهر لولي الأمر إلكترونياً عبر النظام بعد استكمال أعمال المراجعة والاعتماد والموافقة على الطلب، فيما تُرسل شهادة الموافقة إلكترونياً إلى المدرسة المعنية، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل المتعلم وتسجيله في فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.

أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية (AFL) في المدارس ذات المنهج الأجنبي، بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها، ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن القرار حدد عدداً من الحالات التي يُسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتشمل أبناء الدبلوماسيين، والمتعلم العربي لأم غير عربية، والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية، إضافة إلى المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي، وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.

وبيّنت الوزارة أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية، على منصة AFL حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونياً إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط، والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضافت أن حالة الطلب تظهر لولي الأمر إلكترونياً عبر النظام بعد استكمال أعمال المراجعة والاعتماد والموافقة على الطلب، فيما تُرسل شهادة الموافقة إلكترونياً إلى المدرسة المعنية، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل المتعلم وتسجيله في فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.

وأشارت وزارة التربية إلى أن تنظيم هذه الإجراءات إلكترونياً يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، وتنظيم دورة الطلب بشكل متكامل منذ تقديمه وحتى استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد والموافقة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الإجراءات.

وذكرت الوزارة أن ولي الأمر يتعين عليه عند تقديم الطلب إرفاق صورة من جواز سفر الأب والأم، وصورة من البطاقة المدنية للمتعلم، وآخر شهادتين دراسيتين للمتعلم، وشهادة «لمن يهمه الأمر» من المدرسة المسجل بها، إلى جانب إقرار وتعهد من ولي الأمر بتحمل جميع ما يترتب على عدم دراسة المتعلم لمناهج اللغة العربية.

وأكدت الوزارة أن القرار حدد الإطار الزمني لتقديم طلبات النقل، بحيث يحق للمتعلم الذي تتوافر فيه إحدى الحالات المحددة تقديم طلب النقل إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية خلال عام دراسي واحد فقط من تاريخ التحاقه بمدارس أجنبية داخل دولة الكويت، على أن يقتصر قبول الراغبين في النقل إلى هذه الفصول اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي والصفوف الدراسية التالية له.

كما شددت وزارة التربية على أن تنظيم آلية تقديم ودراسة طلبات النقل يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات والتحقق من استيفاء الحالات المتقدمة للشروط والضوابط المحددة قبل اعتمادها، إلى جانب إتاحة إمكانية متابعة ولي الأمر لحالة الطلب إلكترونياً واستكمال الإجراءات مع المدرسة بعد صدور الموافقة، دون الحاجة إلى المراجعة حضورياً.

وأفادت الوزارة بأن القرار نص كذلك على إلغاء جميع القرارات والنشرات التي تتعارض مع أحكامه، والعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، من قبل جميع جهات الاختصاص.