عادت الحكومة لتقر من جديد بحصول أزمة خصاص حادة على مستوى الأطباء الشرعيين في المملكة، وما يترتب عن ذلك من ارتباك في صفوف الضحايا وأهاليهم.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قال في جلسة سابقة بمجلس النواب برسم دورة أبريل المنقضية، إن التقارير الدولية كشفت أن المغرب يعيش مشكلا كبيرا في هذا الملف.

وقال 'وهبي' أمام النواب البرلمانيين: 'حوسبنا على هذا الموضوع سواء في جنيف أو في غير جنيف'، مسجلا أن الحكومة تدرس تخصيص تعويضات مهمة حتى يتم الاقبال على تخصص الطب الشرعي.

في ذات السياق كشف البرلماني أحمد ابريجة عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن مدينة الدار البيضاء سجلت في يوم واحد 19 جثة تتطلب التشريح بأمر من النيابة العامة، مضيفا أن هذه الجثث انتظرت قدوم طبيب من مدينة طنجة.

واعتبر 'ابريجة' أن ما يحدث في مصلحة الطب الشرعي من انتظار للتشريح ونتائجه يؤثر بشكل كبير على أهالي الضحايا ونفسيتهم، داعيا الحكومة إلى التدخل من أجل النظر في هذا الملف.

وكان وزير الصحة قد كشف في وقت سابق 'أن المملكة لا تتوفر حتى الآن سوى على ستة أطباء متخصصين في الطب الشرعي، بينما 76 آخرين يحوزون الكفاءات للاشتغال في هذا الصنف الطبي'.

وزاد المسؤول الحكومي متفاعلا مع سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى قائلا: 'بخصوص الطب الشرعي لدينا إشكال يتعلق بعدم وجود الاقبال عليه من طرف المواطنين'.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومة عبر وزارته تتخذ عددا من الاجراءات الموازية بغية تجاوز النقص الحاصل في هذا المجال، معتبرا في الوقت ذاته “أن المسافة لا تزال طويلة وأن الحسم في الحلول الجذرية لن يتم الآن”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية