متابعات- نبض السودان

شهدت أسواق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، وذلك في أعقاب تحرك حاسم من قبل والي الولاية الحافظ بخيت محمد، الذي منح التجار مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لإدخال البضائع المخزنة إلى السوق، مهددًا بمصادرتها وتوزيعها مجانًا على المواطنين إذا لم يلتزموا.

والي شمال دارفور يتوعد التجار المحتكرين

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الوالي الحافظ بخيت محمد، أن جميع المخازن التي تحتوي على السلع المخزنة معروفة للأجهزة الأمنية، ووجّه بتشكيل لجنة خاصة لتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة. وتأتي هذه الخطوة في محاولة حازمة لإنهاء حالة الاحتكار والتخزين غير المبرر التي أرهقت كاهل المواطنين وفاقمت الأزمة الإنسانية بالمدينة.

عودة الأرز واختفاء الغلاء المؤقت

بعد تنفيذ تهديدات الوالي وتحرك الجهات الأمنية، شهدت الأسواق توفرًا تدريجيًا لبعض السلع التي كانت شبه مفقودة وعلى رأسها الأرز، ما أعاد جزءًا من الاستقرار إلى السوق المحلي، رغم استمرار التحديات اللوجستية والاقتصادية.

تراجع لافت في أسعار السكر والصابون والبلح

رصد الصحفي معمر إبراهيم في تقرير ميداني، انخفاضًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث تراجع سعر السكر من 30 إلى 21 جنيهًا، وانخفض سعر الصابون من 24 إلى 12 جنيهًا، فيما بلغ سعر رطل البلح 12 جنيهًا، بعد أن كان أعلى من ذلك بكثير خلال الأيام الماضية.

دعوات للضمير والتراحم في زمن الحرب

وفي معرض تعليقه على المشهد، أشار معمر إلى أن ما حدث لا يكفي لتغيير الواقع المعيشي القاسي الذي يعيشه المواطنون، لكنه يعد بادرة أمل وسط أزمة خانقة. وهاجم جشع بعض التجار الذين استغلوا الظروف الحالية لتكديس السلع ورفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا السلوك غير المبرر يأتي في ظل حصار اقتصادي خانق تفرضه مليشيا الدعـ ـم السـ ـريع على المدينة.

ووجّه معمر رسالة صريحة قائلاً: 'يا تجار، اتقوا الله في معاملاتكم، فأنتم محاسبون أمامه. وعلى المواطنين أن يكونوا عونًا لبعضهم، ويسألوا عن جيرانهم في هذه المحن، فالتكافل هو السبيل الوحيد لعبور الأزمة.'

الحكومة مطالبة بالمزيد من التحرك

وفي ختام حديثه، شدد معمر على ضرورة أن تتحمل حكومة الولاية وقيادة الدولة كامل مسؤولياتها في ظل واقع إنساني مؤلم، حيث حُرم الناس من العمل والأمان، وأصبحوا يعيشون على أمل تحرك صادق من المسؤولين. وقال: 'والله، ستُسألون عن معاناتهم وأنتم على علم بها دون تحرك، فلتكن هذه الخطوة بداية لنهج حكومي أكثر صرامة وعدالة في مواجهة الجشع والاستغلال.