دقّت فعاليات مدنية وسياسية ناقوس الخطر بشأن الوضع البيئي المتردي الذي تعيشه الجماعة الحضرية للمهدية، نتيجة تفاقم مشكل النفايات المنزلية وتراكمها في عدد من الشوارع والأحياء السكنية، وعلى رأسها تجزئة اليانس، مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة ومظاهر التلوث التي باتت تسيء لصورة المدينة، خاصة مع حلول فصل الصيف وتوافد الزوار والمصطافين.

وحملت جمعيات محلية وعدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين، في تصريحات متفرقة لوسائل إعلام محلية، مسؤولية هذا التدهور البيئي إلى 'تقاعس الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة عن القيام بواجبها كما ينص على ذلك دفتر التحملات'، مبرزين أن 'الاختلالات في جمع النفايات وتنظيف الشوارع أصبحت واضحة للعيان، وتنذر بعواقب وخيمة على الصحة العامة'.

وأكدت نفس المصادر أن 'الوضع تجاوز الإهمال العابر ليبلغ حدّ الإخلال الخطير بمبدأ السلامة البيئية'، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتكاثر الحشرات والروائح، مما يشكل بيئة ملائمة لانتشار الأمراض المعدية، ناهيك عن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة التي تثير مخاوف الساكنة.

وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين المحليين المجلس الجماعي إلى 'تحمل مسؤوليته السياسية والإدارية في مراقبة أداء الشركة المفوضة واتخاذ قرارات صارمة في حال ثبوت التقصير'، مشددين على ضرورة 'فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأزمة البيئية'.

وطالبت الهيئات نفسها بـ'وضع خطة استعجالية لتطويق الأزمة، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين على المدينة خلال العطلة الصيفية، مما يضاعف من حجم النفايات ويستدعي جهودًا استثنائية لتأمين نظافة الشواطئ والأحياء السكنية'.

وتُعد مدينة المهدية من الوجهات السياحية المحببة لدى العديد من الأسر المغربية، لما تتمتع به من مؤهلات طبيعية وشاطئية، غير أن استمرار الوضع البيئي الحالي، وفق تعبير عدد من النشطاء، 'يهدد بتقويض جاذبيتها ويُعرّي هشاشة البنية التحتية للخدمات الجماعية'.

ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي من طرف المجلس الجماعي للمهدية بشأن هذه الانتقادات، في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي وسط تساؤلات عن نجاعة سياسة تدبير النفايات بالمدينة.