تزايدت بشكل ملحوظ الإعلانات الرقمية لمنتجات متعددة تزعم قدرتها على العلاج أو تحسين الصحة والمظهر الخارجي، مثل المكملات الغذائية، الأعشاب، ومستحضرات التخسيس والتجميل، دون أن توضح هذه الإعلانات مصدر المنتجات أو مدى قانونية استيرادها، ما يثير تساؤلات مهمة حول سلامتها ومدى التزامها بالمعايير القانونية والصحية.

وتخضع عملية استيراد هذا النوع من المنتجات لترسانة قانونية منظمة، في مقدمتها القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، الذي يُلزم بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد ذات ادعاءات صحية أو شبه طبية. كما يُشترط تقديم ملف مفصل يضم المكونات، التحاليل المخبرية، بلد المنشأ، شروط التخزين، وبيانات الفعالية والسلامة.

وفي إطار ضبط عملية الاستيراد، يُفرض أيضا احترام مقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، والذي يُلزم المستوردين بتقديم شهادة المطابقة والتصريح المسبق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما يجب الإدلاء بما يُعرف بنظام التتبع لتحديد هوية الشحنة المستوردة، وهو إجراء يهدف إلى تتبع مسار المنتج من نقطة دخوله إلى السوق حتى وصوله إلى المستهلك النهائي، ضمانًا للشفافية والمراقبة.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور الطيب حمضي من تنامي ظاهرة تسويق المنتجات الطبية عبر الإنترنت، معتبرا أن منصات التواصل الاجتماعي باتت أرضا خصبة للمتاجرة بمنتجات مغشوشة ومحظورة قانونيا وصحيا. وكشف ضمن تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن تجارة الأدوية المزيفة تدرّ أرباحا تفوق 200 مليار دولار سنويا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن 50% من الأدوية المعروضة للبيع عبر الإنترنت مزيفة، و90% من الحالات يتعامل فيها الضحايا مع 'صيدليات وهمية'.

وأرجع حمضي هذا الإقبال إلى عدة عوامل، أبرزها الأسعار المنخفضة التي تغري المستهلك، وفقدان الأمل لدى بعض المرضى، ما يدفعهم إلى تجربة أي منتج يعد بنتائج سريعة وفعالية خارقة، حتى وإن كان مزيفا، مضيفا أن مروجي هذه الأدوية يمارسون بشكل غير مشروع مهنة الصيدلة والطب معا من خلال التشخيص ووصف 'العلاج'، ما يشكل خرقا خطيرا للقوانين المنظمة للمجال.

وحذر المتحدث من خطورة استهلاك هذه المنتجات، لما لها من تداعيات صحية جسيمة، من بينها تفاقم الوضع الصحي للمريض، وتأخير التشخيص والعلاج، بل وقد تؤدي أحيانا إلى الوفاة، خاصة أن الأعراض في المراحل المتقدمة تصبح أكثر تعقيدا وأقل استجابة للعلاج.

ودعا الطيب حمضي إلى ضرورة تشديد المراقبة على هذه الممارسات التي تتحايل على القوانين المعمول بها، مطالبا بتقنين تسويق المنتجات الصحية عبر الإنترنت. كما نبه إلى أن منتجات التجميل والتخسيس والزيادة في الوزن تأتي في صدارة المواد التي تعرف إقبالا متزايدا على الشبكة العنكبوتية، محذرا من الانسياق وراء وعود زائفة تقدم 'أملا سريع المفعول' لا يضمنه أي مسار طبي علمي.