مباشر- أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني السويسري اليوم الأربعاء، استقرار معدل التضخم عند 0.1% في فبراير للشهر الثالث على التوالي، وهو مستوى يقل كثيراً عن مستهدفات الاستقرار السعري.

وتأتي هذه القراءة لتزيد الضغوط على البنك المركزي السويسري قبيل اجتماعه في 19 مارس، حيث يواجه المسؤولون تحدياً صعباً في الموازنة بين ضعف نمو الأسعار والمخاطر الناجمة عن قوة الفرنك كعملة ملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

ورغم أن البياانات جاءت أفضل قليلاً من توقعات المحللين التي رجحت انعدام التضخم، إلا أن التباطؤ المستمر في التضخم الأساسي إلى 0.4% يمثل انتكاسة لصناع السياسة النقدية.

ويحذر رئيس البنك، مارتن شليغل، من احتمالية تسجيل قراءات سالبة لأسعار المستهلكين خلال العام الحالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البنك على تجنب العودة لسياسة أسعار الفائدة السلبية التي يسعى لتفاديها منذ يونيو الماضي.

ساهم الارتفاع التاريخي في قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو في خفض تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ، مما زاد من وتيرة انخفاض التضخم المحلي. ودفع الطلب الاستثنائي على العملة السويسرية عقب أحداث إيران ما دفع البنك المركزي لإصدار تحذيرات جدية بالتدخل في سوق الصرف لكبح جماح العملة، التي تجاوزت حاجز 0.91 فرنك لكل يورو، في محاولة لحماية الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود التضخمي.

ويشير تقرير البنك الوطني السويسري إلى توقعات ببقاء التضخم عند مستويات متدنية بمتوسط 0.3% لكامل عام 2026، مما يعزز تقديرات الاقتصاديين ببقاء تكاليف الاقتراض عند مستوى الصفر حتى عام 2028. ومع استمرار الفجوة الكبيرة بين التضخم في سويسرا ومنطقة اليورو المجاورة، يظل البنك المركزي السويسري في حالة تأهب قصوى لإدارة السيولة وضمان عدم تحول التباطؤ الحالي إلى انكماش سعري طويل الأمد يؤثر على النمو الاقتصادي.