على خلفبة القضية التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي باتت معروفة بـ”الاتجار في الماسترات'، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك.

وسجلت الهيئة، في بيان لها، أنها بعد وضعها يدها على القضية، تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون 46.19.

وجاء تحرك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بناء على كون “الوقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل حال ثبوتها جرائم فساد”.

يشار إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، حيث تم ايداعه السجن المحلي الأوداية، فيما تمت متابعة زوجته التي تشغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يشغل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.