برئاسة مشتركة لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولة رئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، عقدت اليوم أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

هذا وقد ألقى سموه الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة، نصها التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ داتو سيري أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الصديقة..

ورئيس الدورة الحالية لرابطة جنوب شرق آسيا..

إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..

الأصدقاء أصحاب الفخامة.. قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا..

معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية..

معالي الأمين العام لرابطة جنوب شرق آسيا..

أصحاب المعالي والسعادة..

الحضور الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي أن أتحدث إليكم اليوم باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني - بداية - أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه - وتمنيات سموه الصادقة بالتوفيق والنجاح لأعمال هذه القمة، التي تشكل محطة بارزة في مسيرة الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الآسيان.

كما أود أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا الصديقة، ولحكومة ماليزيا وشعبها الصديق، على كرم الضيافة وحسن التنظيم، وللترتيبات المميزة التي أضفت على هذه القمة أجواء من الثقة والاحترام المتبادلين.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: تجتمع اليوم جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة، مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين، ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة.

ويأتي اجتماعنا الهام - على مستوى القادة - لأعمال هذه القمة- التي نراها محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون بين الجانبين - تجسيدا لعمق علاقاتنا التاريخية، وتعبيرا عن تجديد التزامنا الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا.

وقد شكلت قمة الرياض الأولى التي عقدت بين الجانبين في 20 أكتوبر 2023 انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على 'إطار التعاون الاستراتيجي 2024 – 2028'، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود.

وتكمن أهمية هذه الشراكة في أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدولنا الستة عشرة ما يقارب 6 تريليون دولار، وتضم شعوبنا نحو 740 مليون نسمة، وتربط بيننا ممرات بحرية وتجارية تعد من بين الأهم عالميا، مما يمنح تعاوننا بعدا جيوسياسيا واستراتيجيا، له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي.

وإننا ننظر بإيجابية وتفاؤل إلى ما تحقق من مكتسبات منذ انعقاد القمة الأولى، ونؤكد أهمية مواصلة البناء على هذه الإنجازات من خلال البحث عن آفاق جديدة تواكب التطورات في العالم، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: في المجالين السياسي والأمني، نؤكد التزامنا بالحوار البناء، والتفاهم المتبادل، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، كما ندعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات.

وفي المجالين الاقتصادي والاستثماري، يسعدنا أن يمثل مجلس التعاون سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 7ر130 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يشهد حجم التجارة نموا متوسطا بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032.

وإن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد أننا على المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون والآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، ونشهد تزايدا مستمرا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.

وعليه، فإننا نؤكد أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، ونتطلع إلى التوصل لنتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وبشكل يسهم في إتاحة الفرص لتعزيز الفرص الاستثمارية، ودعم سلاسل التوريد الإقليمية.

وبالنسبة إلى تعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة والتغير المناخي، نؤكد أن أمن الطاقة والاستدامة البيئية من أبرز أولويات التعاون الدولي.. وفي هذا الإطار، نثمن التقدم الذي أحرزته دول الآسيان في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، ونعرب عن استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وفي ظل التحديات التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية وجائحة (كوفيد-19)، نرى أهمية تطوير شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي، من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار في سلاسل الإنتاج والتوريد، كما ندعو إلى التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية الكبرى، والتجارة الإلكترونية، ونقترح تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين الثقافي والإنساني، نقترح اعتماد العام 2026 عاما للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية، ومعارض فنية، وأن يتفق على تنظيم يوم الآسيان في إحدى دول مجلس التعاون، وتنظيم اليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول الآسيان؛ وذلك لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، كما ندعو إلى إدراج مبادرات مشتركة لتمكين الشباب والمرأة ضمن خطة العمل المقبلة، من خلال برامج تدريب، وبناء مهارات، ومشاريع ريادية تواكب طموحات الأجيال الجديدة في منطقتينا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: تتابع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين.. كما نجدد دعوتنا إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ونثمن في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، فإن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: إن النجاح الحقيقي لقمتنا هذه لا يقاس فقط بما يعلن من توصيات، بل بما ينجز من مبادرات، وما يترجم من أهداف وطموحات مشتركة إلى نتائج ملموسة وخطوات تنفيذية.. لذلك، نقترح وضع آلية متابعة رفيعة المستوى، تشرف عليها الأمانة العامة لكلا الجانبين، وتعنى برفع تقارير دورية منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية.

كما تتطلع دول مجلس التعاون إلى مشاركة دول الآسيان في معرض إكسبو 2030، الذي ستستضيفه مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كفرصة عالمية لتقديم نموذج جديد من الشراكات المستدامة، والتقنيات المستقبلية، والانفتاح الاقتصادي والثقافي.

وختاما،،، نكرر شكرنا وتقديرنا لماليزيا الصديقة، متمنين لمداولات قمتنا النجاح في تحقيق أهدافها النبيلة، ولشراكتنا الخليجية - الآسيوية دوام النماء والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».