في إطار الجهود المتواصلة لاسترداد أموال الدولة، كسبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بلندن، والتي رفعها صندوق التقاعد الكويتي ضد شركة إدارة الأصول «مان غروب» وجهات أخرى، واتهم فيها بنوكاً وشركات استثمارية عدة بغسل أموال رشاوى دُفعت إلى المدير الأسبق لـ«التأمينات» فهد الرجعان.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها، بثته الخميس الماضي، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رفعت دعوى قضائية ضد ورثة فهد الرجعان أمام المحكمة العليا في لندن عام 2019، متهمة ​إياه باختلاس ما يقارب مليار دولار خلال فترة توليه منصبه. ودفعت المؤسسة بأن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين ما لا يقل عن 970 مليون دولار من الرشاوى في صورة عمولات، لم تكن ​البنوك وشركات الاستثمار ملزمة ‌دفعها.

وقال القاضي ​ريتشارد جاكوبس ​في ملخص حكمه: ‌إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحق لها الحصول على «تعويض من مختلف المدعى عليهم».

إلى ذلك، أعرب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف خالد المضف، عن اعتزازه بصدور حكم أول درجة عن المحكمة التجارية الإنكليزية في لندن (الخميس) لمصلحة المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق فهد الرجعان وشركائه.

وقال المضف: «إن هذا الحكم صدر في الدعوى المقامة منذ عام 2019 بقيادة الفريق القانوني بإدارة الفتوى والتشريع ضد الرجعان وشركائه، التي استمرت بعد وفاته ضد تركته، ممثلة في زوجته وورثته إلى جانب شركائه، حيث تم الحكم بكل المطالبات، إضافة إلى الفوائد والمصروفات التي ستفصل فيها المحكمة في جلسات لاحقة».

وأشاد بالتعاون والتنسيق المثمر بين «التـأمينات» و«الفتوى والتشريع»، مثمنا الجهود الكبيرة للفريق القانوني الذي تابع هذا الملف على مدى 11 عاما، بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة، وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 19 يناير 2015، بشأن تكليف «الفتوى والتشريع» والمؤسسة مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية في إنكلترا وسويسرا، وغيرها من الاختصاصات القضائية.

وشدد على أن مؤسسة التأمينات ماضية في متابعة جميع الإجراءات المترتبة على الحكم، والعمل على استرداد حقوقها، مؤكداً أن «حماية أموال المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين مسؤولية وطنية، لن تدخر المؤسسة جهدا في القيام بها».