أكدت وزارة الداخلية على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والاجتماعية في التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص، ودعم الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجرائم بما يتوافق مع المعايير الدولية.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن هذا التأكيد جاء خلال مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومباحث شؤون الإقامة في ورشة تدريبية إقليمية بعنوان: «آليات التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية».

أكدت وزارة الداخلية على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والاجتماعية في التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص، ودعم الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجرائم بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن هذا التأكيد جاء خلال مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومباحث شؤون الإقامة في ورشة تدريبية إقليمية بعنوان: «آليات التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية».

وأضافت الوزارة أن الورشة نظمتها اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يومي 14 و15 أبريل الجاري في معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن الورشة شهدت حضور مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح ورئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي.

كما شارك من وزارة الداخلية مساعد مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص العقيد محمد مصطفى، وعدد من ضباط مباحث شؤون الإقامة، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعدد من الخبراء القانونيين والأمنيين.