مباشر- تجاوز الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار، مسجلًا بذلك مستوى قياسيًا جديدًا للعجز المالي، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وبلغ إجمالي الدين الأمريكي 40.05 تريليون دولار حتى يوم الاثنين، وذلك بعد نحو أربعة أعوام ونصف من تجاوزه مستوى 30 تريليون دولار.

وأدى تصاعد عجز الموازنة على مدار سنوات، والذي تفاقم بسبب حزم التحفيز المالي خلال جائحة كورونا، إلى اقتراب حصة الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أحدث حسابات شهرية للمالية الأمريكية، أعلنت وزارة الخزانة تسجيل عجز قدره 432.3 مليار دولار خلال يوليو، وهو أعلى عجز شهري منذ مارس 2021، واقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار، متجاوزًا مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقبل عشرة أعوام، كان مستوى الدين الأمريكي يبلغ 19.4 تريليون دولار.

وأثرت الأوضاع المالية الأمريكية على الأسواق، وهو ما ظهر مؤخرًا، وربما دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان يوم الأربعاء عن زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ أواخر يونيو، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية إلى قرب الصفر.

كما أطلق الاحتياطي الفيدرالي برنامجًا مكثفًا لشراء السندات في أواخر عام 2008، ساهم في كبح عوائد السندات.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن أوضاع الدين والعجز، إلى جانب ارتفاع إصدارات سندات الشركات المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، وصعود علاوة الآجال، والمخاوف بشأن التزام الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم، شكلت عوامل داعمة لارتفاع عوائد السندات.

ومع إحجام الاحتياطي الفيدرالي عن التحرك بشأن أسعار الفائدة في غياب مزيد من المعلومات حول التضخم وسوق العمل، ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل حاد.

وبلغت فوائد الدين نحو 1.2 تريليون دولار هذا العام، لتصبح أكبر بنود الإنفاق في الموازنة بعد الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.