المنامة – الخليج أونلاين

أكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة تُعد ضوابط قانونية ملزمة.

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بالتقاط ونشر صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات وأسراراً تتعلق بأماكن حيوية محظور تصويرها بالتزامن مع العدوان الإيراني على المملكة.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين، فإنالنيابة العامة قد تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادها أنه في ظل ما تتعرض له المملكة من اعتداءات على أراضيها من قبل الحرس الثوري الإيراني، تم رصد عدد من الحسابات الإلكترونية تقوم بنشر صور لمواقع حيوية، ومن بينها مواقع الاعتداءات، إلى جانب مواقع أخرى حساسة.

وأضافت أنه 'أسفرت التحريات عن تحديد هويات المتهمين، حيث تم ضبطهم واستجوابهم من قبل النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية'.

إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لالتقاطهم ونشرهم صور لمواقع حيوية محظور تصويرهاhttps://t.co/1n9gKsGLS5

من جانبه، أكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة تُعد ضوابط قانونية ملزمة تحظر نشر أو تداول صور المواقع الحيوية، أو ما يتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الجهات العسكرية والأمنية في ظل الأحداث الجارية، أو أي معلومات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية أو الإضرار بالأمن العام.

وشدد أيضاً على ضرورة التزام الجميع بهذه التعليمات وتحري المسؤولية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، مؤكداً أن أي مخالفة لتلك الضوابط أو مساس بالأمن الوطني ستواجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على 6 أشخاص بعد نشرهم مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بآثار الهجمات الإيرانية، تضمنت التعاطف مع تلك الهجمات وتمجيدها.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد أمني واسع اتخذته البحرين وعدد من دول الخليج منذ تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت دول المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وشددت السلطات الخليجية على منع تصوير المواقع العسكرية أو المنشآت الحيوية ونشرها على الإنترنت؛ لما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني.

كما أعلنت أجهزة الأمن في عدة دول خليجية اتخاذ إجراءات قانونية بحق من ينشر الشائعات أو المقاطع المضللة المتعلقة بالهجمات أو آثارها.