تحديات مالية وتراكم الديون المستحقة للمقاولات المنفذة للأشغال، والتأخر في تسليم المشاريع، ملفات ضمن أخرى هي التي أضحت تحاصر مجموعة العمران التي تعرف نفسها بأنها 'ذراع الدولة في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية'.

وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة فإن مجموعة 'العمران' أضحت تواجه تحديات مالية كبيرة تُهدد بتوقف العديد من مشاريعها العقارية في مختلف أنحاء البلاد.

وتعود هذه التحديات بشكل أساسي إلى تراكم الديون المستحقة للمقاولات المنفذة للأشغال، مما أدى إلى تأخر تسديد مستحقاتهم وتوقفهم عن العمل في العديد من المشاريع.

وتُعدّ الشركة الجهوية العمران بمراكش، والشركة الجهوية العمران بالشرق، والشركة الجهوية العمران بفاس، من بين أكثر الشركات الجهوية التابعة لمجموعة العمران تأثرًا بهذه الأزمة المالية.

وقد لفتت هذه التحديات انتباه البرلمان المغربي، حيث وجه بعض النواب انتقادات حادة لمؤسسة العمران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المستفيدين من مشاريعها السكنية.

وحسب ما أوضحه المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، في تصريح سابق لـ'العمق'، فإن هذه المشاكل كانت السبب الرئيسي في استبعاد 'العمران' من مشاريع إعادة الإسكان التي تمت مؤخراً.

وشدد المتحدث على أن الشركة أضحت تثقل كاهل الدولة، خاصة وأنها تعمل بضخ دعم مالي ضخم من أجل إنجازها لمشاريع ذات طابع اجتماعي بدرجة أولى.

وأقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود 'تعثرات' و'إكراهات' تواجهها مجموعة العمران، وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لحلها.

التخلي عن الأدوار الإجتماعية

معطيات تطرح تساؤلات حول أسباب استمرار هذه المجموعة إذا كانت 'تتخلى' بشكل متزايد عن أدوارها الاجتماعية التي أُسست بشكل أساسي من أجلها، ولعل أهمها تولي مهمة إعادة الإسكان وتوفير شقق بأثمنة مناسبة تحترم جيوب المواطنين.

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، أن شركة العمران أضحت بدورها خلال الـ15 سنة الماضية تتوجه نحو المشاريع المربحة، مقابل التخلي عن أدوارها الاجتماعية التي خُلقت من أجلها.

وأكد المتحدث أن المجموعة تواجه بدورها سوء التدبير، خاصة مع وجود مجموعة من الملفات التي تخص الشركة ولعل أهمها ملف مدينة وجدة، ناهيك عن مشاكل عدة أفرزت مؤسسة شبه مفلسة.

واعتبر الفينة أن الشراكة مع القطاع الخاص مهمة من أجل إنجاح مشاريع إعادة الإسكان والتخلص من دور الصفيح، خاصة وأن مثل هذه الشركات ستخفف من الكلفة، التي كانت جد مكلفة بالنسبة للدولة في السابق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنافسة ستكون قوية مع دخول القطاع الخاص، إذ من الممكن أن يتم إطلاق صفقات ومن يقدم أقل كلفة وأفضل جودة سيتم الاشتغال معه، ما سيجعل الدولة المستفيد الأكبر، ناهيك عن إمكانية إنجاز هذه المشاريع في مدة أقل.

محاربة الإحتكار

من جانب آخر، اعتبر عمر الكتاني أن مثل هذه الخطوات تندرج في إطار محاربة الاحتكار في قطاع البناء، الذي تشتغل داخله بضع شركات بعينها، وهو أمر غير معقول حسب قوله.

وأفاد المتحدث أنه يتم إقصاء الشركات المتوسطة التي تعمل بدورها على تقديم عروض بأسعار تنافسية، إلا أنه يتم إقصاؤها لصالح الشركات المحتكرة، مبرزا أن الاحتكار يؤدي إلى تحديد السعر من قبل الشركات المحتكرة، وهو غالبًا ما يكون أعلى من التكلفة الحقيقية للمنتج.

تكلفة مرتفعة

وشدد الكتاني على أن القضاء على احتكار بعض الشركات يعتبر أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أنها بنت بما يكفي وربحت بما يكفي وحان الوقت لمنح الفرصة لشركات أخرى لدخول السوق، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة، خاصة وأنها تخدم لصالح الشركات المتوسطة والصغرى، والتي تملك إمكانيات مهمة.

وفي معرض تصريحه، أشار المتحدث إلى دخول شركات أجنبية قدمت عروضًا لتقديم السكن الاقتصادي بأسعار تنافسية، إلا أنها تعرضت لمضايقات من بعض الجهات المسؤولة، ما يجعل المواطن المغربي هو الضحية الأولى.

وخلص المحلل والخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، إلى أن مقاولين في قطاع السكن أكدوا سابقًا أن الكلفة الحقيقية لهذه البيوت تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين، وهامش الربح يمكن أن يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين، وبالتالي فإن ثمن بيع هذه الشقق يجب ألا يتجاوز 13 مليون سنتيم.

جدير بالذكر أن جريدة 'العمق' أوضحت في وقت سابق أن مقاولة 'TRACTASUD' المتخصصة في البناء والأشغال العمومية تعرضت لضربة قاسية جراء تأخر مجموعة العمران بجهة الشرق في تسديد مستحقاتها المالية لسنوات.

وتعود هذه المستحقات، التي تبلغ 15 مليونًا و388 ألفًا و794 درهمًا، إلى ستة مشاريع أنجزتها المقاولة لصالح مجموعة العمران، بعضها يعود إلى سنة 2021.