قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق للمدينة العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرتين، تقنية ومالية، بشأن الصفقات موضوع المتابعة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من التحويلات المالية ذات الصلة بالقضية.

وأوضحت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم استفاد من عائدات مالية بصفته رئيساً للجنة الصفقات التفاوضية. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض.