أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن منحه قرضًا بقيمة 250 مليون يورو لدعم التمويل الأخضر للمؤسسات المالية الشريكة في المملكة. يهدف القرض إلى تسريع وتوسيع نطاق الاستثمارات الخضراء عبر برنامج التمويل الأخضر للمؤسسات المتوسطة الحجم (MidGEFF)، الذي سيركز على المشاريع التي تساهم في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية.

يعد هذا القرض خطوة رئيسية نحو تعزيز التمويل المستدام في المغرب، حيث سيتيح للمؤسسات المالية الشريكة تقديم قروض ميسرة للشركات المتوسطة والكبيرة، مع تمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة، بالإضافة إلى مشاريع التكيف مع المناخ واستثمارات الاقتصاد الدائري.

وحسب وثيقة صادرة عن البنك الأوروبي، من المقرر أن يتم تمويل ما يصل إلى 20 مليون يورو من قبل كندا عبر صندوق الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA)، بينما سيتم دعم التعاون الفني للمشروع من قبل الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج إزالة الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يستهدف تسريع تمويل الاستثمارات الخضراء التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين يورو لكل مشروع، مع تركيز خاص على مشاريع الطاقة المتجددة بحد أقصى قدرة تركيبية تبلغ 20 ميجاواط.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا المشروع يتم دعمه من خلال حزمة شاملة من المساعدات الفنية (TC)، التي تشمل دعمًا استباقيًا للمؤسسات المالية الشريكة في تحديد المشاريع المحتملة، إضافة إلى بناء قدرات هذه المؤسسات في مجالات مثل الفحص الأولي للمخاطر البيئية والاجتماعية، والموافقة على المشاريع الكبيرة من الناحية الفنية.

وأكدت المؤسسة أن الدعم الفني سيشمل تدريب المؤسسات المالية الشريكة على كيفية تقييم المشاريع الخضراء الكبيرة، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مستشار فني بمراقبة المشاريع بعد تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية المطلوبة.

وسيتم تصنيف المشاريع التي يتم تمويلها ضمن إطار هذا القرض كمؤسسات مالية (FI) وفقًا لسياسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2019. ويشمل ذلك التزام المؤسسات المالية الشريكة بالمعايير البيئية والاجتماعية الضرورية لضمان تنفيذ المشاريع بطريقة مستدامة.

وحسب المصدر ذاته، يتعين على المستفيدين من القرض الامتثال للوائح البيئية والصحية والسلامة الوطنية، بالإضافة إلى معايير الأهلية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك.

وقد تم تخصيص مبلغ 230 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 250 مليون يورو، كما يشمل التمويل جميع جوانب المشروع، من توفير القروض إلى المؤسسات المالية الشريكة، إلى الدعم الفني الذي يضمن نجاح المشاريع البيئية.

يعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لتحويل الاقتصاد المغربي إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يعد القرض الممنوح من قبل البنك الأوروبي استمرارًا في دعم جهود المملكة في هذا الجانب.

وفي هذا السياق، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل أيام عن استثمار يصل إلى 400 مليون درهم (38.4 مليون يورو) في سند أخضر جديد صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم (192 مليون يورو).

ويعد هذا السند الثاني من نوعه في قطاع السكك الحديدية المغربي، بعد إصدار أول سند أخضر في عام 2022، والذي كان أول استثمار للبنك في البنية التحتية المغربية يركز على التنقل المستدام في إفريقيا.

وحسب ما أوضحه البنك، فإن هذا الاستثمار يهدف إلى إعادة تمويل جزء من ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبطة بجولة التطوير الأخيرة، والتي تشمل تحديث وتكهرب الشبكة، واقتناء وتطوير معدات القطارات الكهربائية، بالإضافة إلى تحسين وحدات الأمان والمحطات الفرعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يسعى إلى تطوير ودمج أنظمة تخطيط النقل، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل التأثير البيئي لقطاع السكك الحديدية.