علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إجمالي المبالغ المالية التي صرفت على طلبات المساعدات المقدّمة آلياً عبر «المنصّة المركزية» منذ إطلاقها بلغ نحو 15.5 مليون دينار، وجّهت لمساعدة نحو 39 ألف حالة من المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية، «في حين هناك 23 ألف طلب قيد البحث والتدقيق من جانب الجهات الخيرية المشاركة في المنصة».وأوضحت المصادر أن ثمّة 7 أنواع من المساعدات متاحة عبر المنصة هي: الإيجارية السكنية، وكفالات أسر، والمقطوعة، والغذائية، والتعليمية المدرسية، والطبية، والتعليمية الجامعية، لافتة إلى أن المساعدات الطبية جاءت في مقدمة الطلبات من حيث أعداد طالبيها، أما «المقطوعة» فتعدّ الأعلى من حيث المبالغ المصروفة، مبينة أنه تم صرف نحو 955 ألفاً على المساعدات الغذائية التي تقدم لمستحقيها في صورة كوبونات. وبشأن الفئات المستفيدة من المساعدت ذكرت أنها: الأسر المتعففة، الأيتام، الأرامل، المطلقات، ذوو الاحتياجات الخاصة، كبار السن، الغارمون، المرضى وذوو الدخل المحدود، «إذ تتراوح مدة دراسة الطلبات بين 5 و10 أيام عمل منذ بدء سحبه من النظام الآلي»، مشددة على أن المنصة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، عقب إتمام صاحب الطلب عملية «المصادقة» عبر تطبيق هويتي. وشددت المصادر على أنه حرصاً على تنظيم آلية التقديم للمساعدات وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين، تقرر تحديد حد أقصى لعدد الطلبات السنوية للمساعدات، باستثناء الطبية، بواقع 15 طلباً سنوياً للمواطن، و10 للجنسيات الأخرى، لافتة إلى أنه في حال طلب حذف حساب المستفيد من على المنصة يمكن للمستخدم استعادته الحساب خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الحذف.وذكرت المصادر أن المنصة المركزية أسهمت بصورة واسعة في تسريع إجراءات دراسة الطلبات وتقليص مدة الانتظار، مقارنة بالآليات التقليدية السابقة، من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الخيرية المشاركة والجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي مكّن من رفع كفاءة التحقق من البيانات وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير موحدة وعادلة.وبيّنت أن الوزارة تواصل تطوير خدمات المنصة باستمرار، بما يشمل إضافة مزايا تقنية جديدة تسهّل على المستفيدين متابعة طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة إلكترونياً، فضلاً عن تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق على الطلبات المقدمة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية، ويحد من ازدواجية الاستفادة أو تقديم بيانات غير دقيقة.

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إجمالي المبالغ المالية التي صرفت على طلبات المساعدات المقدّمة آلياً عبر «المنصّة المركزية» منذ إطلاقها بلغ نحو 15.5 مليون دينار، وجّهت لمساعدة نحو 39 ألف حالة من المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية، «في حين هناك 23 ألف طلب قيد البحث والتدقيق من جانب الجهات الخيرية المشاركة في المنصة».

وأوضحت المصادر أن ثمّة 7 أنواع من المساعدات متاحة عبر المنصة هي: الإيجارية السكنية، وكفالات أسر، والمقطوعة، والغذائية، والتعليمية المدرسية، والطبية، والتعليمية الجامعية، لافتة إلى أن المساعدات الطبية جاءت في مقدمة الطلبات من حيث أعداد طالبيها، أما «المقطوعة» فتعدّ الأعلى من حيث المبالغ المصروفة، مبينة أنه تم صرف نحو 955 ألفاً على المساعدات الغذائية التي تقدم لمستحقيها في صورة كوبونات. 

وبشأن الفئات المستفيدة من المساعدت ذكرت أنها: الأسر المتعففة، الأيتام، الأرامل، المطلقات، ذوو الاحتياجات الخاصة، كبار السن، الغارمون، المرضى وذوو الدخل المحدود، «إذ تتراوح مدة دراسة الطلبات بين 5 و10 أيام عمل منذ بدء سحبه من النظام الآلي»، مشددة على أن المنصة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، عقب إتمام صاحب الطلب عملية «المصادقة» عبر تطبيق هويتي.

وشددت المصادر على أنه حرصاً على تنظيم آلية التقديم للمساعدات وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين، تقرر تحديد حد أقصى لعدد الطلبات السنوية للمساعدات، باستثناء الطبية، بواقع 15 طلباً سنوياً للمواطن، و10 للجنسيات الأخرى، لافتة إلى أنه في حال طلب حذف حساب المستفيد من على المنصة يمكن للمستخدم استعادته الحساب خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الحذف.

وذكرت المصادر أن المنصة المركزية أسهمت بصورة واسعة في تسريع إجراءات دراسة الطلبات وتقليص مدة الانتظار، مقارنة بالآليات التقليدية السابقة، من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الخيرية المشاركة والجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي مكّن من رفع كفاءة التحقق من البيانات وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير موحدة وعادلة.

وبيّنت أن الوزارة تواصل تطوير خدمات المنصة باستمرار، بما يشمل إضافة مزايا تقنية جديدة تسهّل على المستفيدين متابعة طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة إلكترونياً، فضلاً عن تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق على الطلبات المقدمة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية، ويحد من ازدواجية الاستفادة أو تقديم بيانات غير دقيقة.