بلغت القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال عام 2025 نحو 49763 قضية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 97.5%، فيما بلغ إجمالي عدد المتهمين 50459 متهماً بنسبة 55.4% كويتيين و44.6% غير كويتيين.وبحسب التقرير السنوي للنيابة العامة عن 2025 فقد تم إصدار 3206 قرارات حبس احتياطي خلالها و1003 قرارات منع سفر إضافة إلى 184 قرار حجز على الأموال العامة، وبلغت الكفالات المالية المحصلة 1.02 مليون دينار، ولوحظ انخفاض كبير في قضايا التعدي على الأموال العامة خلال 2025، إذ لم تسجل سوى 73 قضية خلالها بحسب تقرير النيابة، الذي بين أنه تم تسجيل 221 قضية في 2024 و211 قضية في 2023 و147 قضية في 2022، و184 في 2021، في المقابل زادت قضايا امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية حيث بلغت 624 قضية في 2025، كما تم تسجيل 125 قضية أمن دولة خلالها.

بلغت القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال عام 2025 نحو 49763 قضية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 97.5%، فيما بلغ إجمالي عدد المتهمين 50459 متهماً بنسبة 55.4% كويتيين و44.6% غير كويتيين.

وبحسب التقرير السنوي للنيابة العامة عن 2025 فقد تم إصدار 3206 قرارات حبس احتياطي خلالها و1003 قرارات منع سفر إضافة إلى 184 قرار حجز على الأموال العامة، وبلغت الكفالات المالية المحصلة 1.02 مليون دينار، ولوحظ انخفاض كبير في قضايا التعدي على الأموال العامة خلال 2025، إذ لم تسجل سوى 73 قضية خلالها بحسب تقرير النيابة، الذي بين أنه تم تسجيل 221 قضية في 2024 و211 قضية في 2023 و147 قضية في 2022، و184 في 2021، في المقابل زادت قضايا امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية حيث بلغت 624 قضية في 2025، كما تم تسجيل 125 قضية أمن دولة خلالها.

وقال المستشار الصفران، في بيان: «إن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية، وإسهاماً في بناء قاعدة معلوماتية موثوقة لإحصاءات القضايا الجزائية، ودعما للجهات المعنية في جهود مكافحة الجريمة».

وذكرت النيابة العامة في تقريرها أن إجمالي القضايا المسجلة خلال عام 2025 بلغ 49763 قضية، بزيادة بلغت نسبتها 7.6 في المئة عن عام 2024.

وتضمن التقرير تبويباً لحركة مؤشرات أبرز الجرائم ومقارنتها بالسنوات السابقة، مع بيان متوسطاتها ونسب الزيادة أو النقصان لكل جريمة على حدة، كما اشتمل على البيان المعلوماتي للمتهمين وعدد الإجراءات التحفظية المتخذة، فضلاً عن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا الواردة إليها، وطبيعة التصرفات المتخذة بشأنها، وصولاً إلى معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2025 في القضايا المحالة من النيابة إلى المحاكم.

وبين التقرير أن الاستراتيجية السنوية للنيابة العامة تتضمن جملة من الأهداف الجوهرية يأتي في طليعتها رصد الظواهر الإجرامية وتحليل اتجاهاتها في ضوء البيانات والإحصاءات المتاحة، وهو ما يسعى هذا التقرير إلى تحقيقه من خلال عرض موضوعي ومنهجي لمجمل القضايا المسجلة خلال الفترة الزمنية محل الرصد والمتابعة، ويقوم التقرير على معالجة إحصائية منظمة للوقائع والبلاغات المسجلة تشمل تجميعها وتصنيفها ودراسة مؤشرات التغير فيها ارتفاعاً وانخفاضاً مما يتيح تقييماً دقيقاً للتطورات التي طرأت على بعض أنماط الجريمة ويكشف عن التحولات التي تستلزم متابعة مستمرة أو تدخلاً مؤسسياً مناسباً.

وأكد أن الغرض من استعراض هذه المؤشرات لا يقتصر على البعد الإحصائي وحده بل يمتد ليسهم في بناء قاعدة معلوماتية موثوقة تعين متخذ القرار وتمكن الجهات ذات الاختصاص من وضع السياسات والإجراءات التنفيذية الملائمة للتعامل مع الظواهر الإجرامية بصورة أكثر فاعلية.

قضايا أمن الدولة

ارتفاع 15.74% مقارنة بـ 2024

أعلى عدد

125

2025

أقل عدد

108

2024

القتل العمد والشروع فيه

ارتفاع 6.2% مقارنة بـ 2024

آخر عدد

69

65

الانتحار والشروع فيه

120

126

جنايات السرقة

انخفاض بنسبة 3.46% مقارنة بـ 2024

1313

2020

1720

الرشوة واستغلال النفوذ

انخفاض 27.8% مقارنة بـ 2024

2021

6

13

التخلف عن «الذمة المالية»

ارتفاع 69.4% مقارنة بـ 2024

314

532

عدم تنفيذ الأحكام القضائية

ارتفاع 46.5% مقارنة بـ 2024

150

624

التزوير في المحررات 

انخفاض 9.9% مقارنة بـ 2024

387

493

جرائم غسل الأموال

ارتفاع 10.1% مقارنة بـ 2024

64

207

التعدي على الأموال العامة

انخفاض 67% مقارنة بـ 2024

أقل عدد 

73

221

جرائم المخدرات

انخفاض 2.6% مقارنة بـ 2024

1777

3066

جرائم الصحافة والإعلام 

ارتفاع 31.1% مقارنة بـ 2024

1949

5323

جرائم الأحداث

انخفاض 9.5% مقارنة بـ 2024

1598

3486

التزوير في أوراق البنوك

ارتفاع 44.2% مقارنة بـ 2024

1078

3822

جرائم الشيكات

انخفاض 3.6% مقارنة بـ 2024

1808

2802

جرائم العنف الأسري

انخفاض 16.4% مقارنة بـ 2024

263

2010

جرائم المهن الطبية

ارتفاع 2.85% مقارنة بـ 2024

37

469

الاتجار بالأشخاص

ارتفاع 155.6 مقارنة بـ 2024

2

23

شكاوى المحامين

انخفاض 15.7% مقارنة بـ 2024أقل عدد

79

204

الوارد السنوي للنيابة العامة

ارتفاع 7.6% مقارنة بـ 2024أقل عدد

22803

49763

49763 إجمالي القضايا الواردة

القضايا الباقية

2.5%

القضايا المنجزة

97.5%

11807 الطعن في الأحكام الجزائية

طعن بالاستئناف

10730

طعن بالتمييز

1077

الوارد التفصيلي للنيابة العامة

نيابة الشؤون التجارية

7.799 قضية

نيابتا الأحمدي ومبارك الكبير

6.355 قضية

نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر

5.323 قضية

نيابة حولي

5.056 قضية

نيابة الجهراء

4.704 قضايا

نيابة الفروانية

4.590 قضية

نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

3.739 قضية

نيابة الأحداث

3.486 قضية

نيابة المخدرات والخمور

3.066 قضية

شكوى إدمان 970 

نيابة شؤون الأسرة

2.968 قضية

نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1.365 قضية

التعاون الدولي وحقوق الإنسان

193 ملاحقة دولية

88 مساعدة قضائية

مكتب فحص البلاغات والشكاوى

287 قضية

نيابة سوق المال

38 قضية

النيابة الكلية

17 قضية

نيابة التنفيذ الجنائي

36.505 طلبات

إجمالي العاملين في النيابة العامة 506

 إناث 17.4% ذكور 82.6%