عرفت جلسة محاكمة، الوزير الأسبق محمد مبديع، مواجهات قانونية حادة بين أحد المتهمين 'محمد .م' والقاضي، كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص صفقات عمومية، ومبلغ ضخم لشراء سيارة فاخرة باسم مبديع.

وخلال استنطاقه، دافع المتهم' محمد. م' عن نفسه قائلاً: 'لم أكن مقصرًا، ولم أقم بزيادة أو نقصان في حجم الأشغال أو الفواتير'، مشكّكا في مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود أشغال غير منجزة ضمن صفقات مشبوهة، معتبرا أن التقرير 'غير مضبوط'.

وطالب المتهم بحضور مكتب الدراسات والتقنيين المختصين لتحديد الأشغال المنجزة بدقة، مضيفًا: 'يجب أن يوضحوا بدقة ما هي الأشغال غير المنجزة التي تم استيفاء ثمنها، وأن لايتحدثوا بعموميات'، مشدداً 'كل التقنيين الذين اشتغلوا معي لم يقصروا في مهامهم'.

وسأله القاضي عن طبيعة علاقته بمحمد مبديع، فأجاب: 'هي علاقة عمل، كنا نحضر الاجتماعات معًا، ونجتمع أحيانًا في الرباط لأغراض مهنية فقط'.

ثم واجهه القاضي بسؤال مباشر حول عملية اقتناء سيارة لمبديع بمبلغ 172 مليون سنتيم، عبر شيكين، بمناسبة فوز شركته بصفقة أشغال عمومية سنة 2015؟'، فأجاب المتهم: 'نعم، اقتنيت سيارة BMW 7 بمبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم، لكنني لم أشترها له، متسائلا' وهل هو بحاجة لسيارة ليأخذها مني؟'.

لكن القاضي واجهه بمحضر استماع للمصرحة لمياء، المسؤولة بشركة سيارات، والتي أكدت أن 'زبونًا من شركة (أوطو هاوس) زارها أواخر 2015 وأبدى رغبته في شراء سيارة فاخرة، وقد أرسلت له صورا عبر تطبيق واتساب، فأبدى موافقته، وقدم مبلغ 160 مليون و400 ألف سنتيم نقدًا، ثم أتم الباقي عبر شيكات باسم شركة (بيكترا)'.

وأضافت المسؤولة أن المدني حضر إلى الشركة سنة 2016 رفقة مبديع، وقدم لها نسخًا من بطاقتي تعريفهما، وسجلت السيارة باسم مبديع بتاريخ 15 يناير 2016، مشيرة إلى أنه طلب منها التكتم وعدم إخبار أي جهة.

ورغم ذلك، تمسك المتهم بنفيه شراء السيارة لمبديع، موضحًا أن 'مبلغ 400 ألف أرسله مبديع، وكان حينها مسافرًا، وأنا أيضًا كنت خارج المدينة، وعند عودته أعاد لي مالي'.

غير أن القاضي ذكّره بمحضر استماع لمبديع نفسه، والذي أكد فيه أنه كلّف المدني شخصيًا بالتعامل مع شركة السيارات، معللاً ذلك بانشغالاته الوزارية، وقال إنه سلمه مبلغ السيارة على دفعات.

من جهة أخرى، طرح القاضي على المدني سؤالاً بخصوص تحويل مبلغ مليون درهم تلقاه من طرف أمال مساعد عن لحسن زروق، وُضع في حسابه بوكالة بنكية بالرباط، إلى جانب تحويل آخر بمبلغ 500 ألف درهم بتاريخ 7 أبريل 2015.

ورد المتهم بأن هذه التحويلات تدخل ضمن 'استثمار مشترك في إطار تجمّع كان بصدد تنفيذ صفقة، وأن حساب التجمّع كان بفاس، مما تطلّب القيام بتحويل نقدي لتغطية مصاريف المستخدمين'، مضيفًا أن 'أصل التحويل تم خصمه يومين قبل إدخاله لحسابي'.

وبرّر اللجوء إلى التحويل النقدي بكون الحساب البنكي كان في مدينة بعيدة، وكان من الضروري إنعاشه نقدًا لتغطية المصاريف العاجلة.

وفي ختام الجلسة، أوضح المدني أن 'محاضر التسليم المؤقت تُنجز قبل تاريخ انتهاء الصفقة، وتكون مطابقة لدفتر التحملات'، مؤكداً أنه بعد الاجتماع الأخير الذي حضره المسؤول المسمى الصحراوي، 'تمت الأشغال بسرعة كبيرة، وأنجزت بالكامل في الآجال المحددة، وسُلمت حينها، ثم أُرسلت المراسلة الرسمية في وقت لاحق'.