أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، عن صدور خمسة قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تفعيل القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وإحداث تحول نوعي في القطاع من خلال اعتماد نظام تصنيف حديث ومعياري لمؤسسات الإيواء السياحي بالمغرب.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه القرارات تضع أسس تصنيف بالنجوم يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز وضوح العرض السياحي وثقة الزبناء. فبعد أن كانت بعض أنواع الإيواء السياحي مثل دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية تصنف بدرجات، سيصبح التصنيف مستقبلا بنظام النجوم على غرار الفنادق.

كما تم إدماج الرياضات والقصبات ضمن هذا النظام الجديد، مما يتيح إبراز أصالتها وتقديمها ضمن عرض سياحي متميز.

ويقوم النظام الجديد على تقييم شامل يشمل البنية التحتية وجودة الخدمات في جميع مراحل تجربة الزبون، مع اعتماد زيارات تفتيش سرية، أو ما يعرف بنظام 'الزبون السري'، بالإضافة إلى دورية من طرف خبراء مختصين.

ويعتمد التصنيف على ما يصل إلى 800 معيار دقيق صيغت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وسيتم تجديده كل خمس سنوات بعد منحه في البداية لمدة سبع سنوات.

ومن المستجدات البارزة في الإطار الجديد إدراج مفهوم 'الإقامات العقارية المسندة' ضمن فئة الفنادق المصنفة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو نموذج يتيح للمستثمرين بيع فيلات مرتبطة بالفندق مع استمرار تسييرها ضمن خدمات الفندق لصالح الزبناء، ما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار السياحي.

وأكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه الخطوة تمثل 'مرحلة حاسمة في تطوير الصناعة السياحية الوطنية'، مشيدة بالتعاون مع المهنيين والفاعلين في القطاع لتفعيل القانون المعتمد سنة 2015، مضيفة أن التقدم التنظيمي سيمكن المغرب من التموقع بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن مهنيي القطاع سيحظون بفترة انتقالية مدتها 24 شهرا للامتثال للمعايير الجديدة، مما يتيح لهم تحسين تجهيزاتهم وخدماتهم وتكوين العاملين وفق المتطلبات.

وكشفت الوزارة أنها ستصدر قريبا قرارات تنظيمية إضافية تخص ثلاث فئات من الإيواء السياحي البديل: المخيمات المتنقلة (بيفواك)، والإيواء لدى الساكنة، والإيواء المبتكر، بما يشمل الأنماط المعروضة على المنصات الرقمية، بهدف تقنين خدمات السياحة غير المهيكلة وضمان الجودة وسلامة الزبناء.

وترى الوزارة أن تنويع وتقنين العرض السياحي سيسهم في رفع جودة الخدمات، وتوسيع خيارات الإيواء أمام السياح، مع تأثير إيجابي متوقع على الأسعار خاصة خلال المواسم المرتفعة، ما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متنوعة وآمنة.