تراجع المغرب إلى المرتبة 70 عالميا في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعدما كان يحتل المرتبة 65 في نسخة العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بخمس درجات في تصنيف شمل 118 دولة.

ويقيم المؤشر أداء الأنظمة الطاقية الوطنية اعتمادا على ثلاثة أبعاد رئيسية، هي: أمن الطاقة، وعدالتها، واستدامتها البيئية، إلى جانب خمسة عوامل تقيس الجاهزية للانتقال الطاقي، تشمل الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار.

وبلغ التنقيط الإجمالي للمغرب، وفق التقرير الذي اطلعت عليه 'العمق' 53,7 نقطة من أصل 100، موزعة بين 58,6 نقطة في أداء النظام الطاقي و46,4 نقطة في جاهزية الانتقال، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتأمين انتقال طاقي فعال، رغم الجهود المبذولة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الشمسية والريحية.

وهيمنت الدول الإسكندنافية على صدارة الترتيب العالمي، حيث جاءت السويد أولى بـ77,5 نقطة، متبوعة بكل من فنلندا والدانمارك.

أما إقليميا، فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحلولها في المرتبة 48 عالميا، فيما جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الأخير (118).

وسجلت الصين أفضل أداء تاريخي لها باحتلالها المركز 12، مدفوعة بقدراتها الابتكارية العالية وقيادتها للاستثمار في الطاقة النظيفة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 17، محافظة على صدارتها في مؤشر أمن الطاقة تحديدا، بفضل بنيتها التحتية القوية وتنوع مصادرها.

وفي قراءة مقارنة لأداء المغرب داخل محيطه الإقليمي، يتبين أن المملكة المغربية جاءت ثالثة مغاربيا بعد تونس (المرتبة 62) التي حصلت على 54,6 نقطة، متقدمة على المغرب بفارق نقطة تقريباً، في حين جاءت الجزائر في المرتبة 89 برصيد 50,7 نقطة، ومصر في المرتبة 74 بـ53,1 نقطة.

ويظهر التقرير أن مصر والجزائر تتقدمان على المغرب من حيث أداء النظام الطاقي التقليدي، بفضل البنية التحتية القائمة على الغاز والكهرباء، إلا أنهما تسجلان تأخرا واضحا في جاهزية الانتقال إلى الطاقات النظيفة، وهو ما ينعكس على ترتيبهم العام.

أما على الصعيد العربي الأوسع، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة كأعلى دولة عربية في التصنيف، بحلولها في المرتبة 48 عالميا، متبوعة بـالسعودية في المركز 60، في حين حلت قطر في المرتبة 75.

ويسجل غياب كل من موريتانيا وليبيا عن التصنيف، ما قد يعزى إلى نقص البيانات أو ضعف انتظام المؤشرات الوطنية الضرورية لاحتساب الأداء الطاقي في هذه الدول.

وأشار التقرير إلى أن سنة 2024 شهدت ارتفاعا قياسيا في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2,2%، مدفوعا بتسارع وتيرة التحول الرقمي وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مراكز البيانات، ما كشف عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية.

ورغم التوسع في الطاقات المتجددة وتحسن الكفاءة، إلا أن الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بلغت مستوى قياسيا جديدا قدره 37,8 مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون.

وعلى مستوى الاستثمارات، تجاوزت التمويلات العالمية الموجهة للطاقة النظيفة عتبة 2000 مليار دولار سنة 2024، لكنها لا تزال أقل بكثير من عتبة 5600 مليار دولار سنوياً اللازمة لتحقيق أهداف الانتقال بحلول عام 2030. كما سجل التقرير تباطؤا في معدل نمو هذه الاستثمارات إلى 11% فقط، مقابل 24 إلى 29% خلال السنوات الثلاث السابقة.

ودعا التقرير إلى تبني حلول محلية مكيفة مع الخصوصيات الوطنية، من أجل ضمان انتقال طاقي عادل وفعال، مع التأكيد على أهمية تسريع الابتكار، لاسيما في ميادين الذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والوقود النظيف.

وشدد المنتدى أيضا على ضرورة تأهيل الكفاءات البشرية، وتحديث البنية التحتية، وخاصة شبكات التوزيع والتخزين، إلى جانب وضع أطر تنظيمية مستقرة ومرنة، تحفز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء أنظمة طاقية مرنة، عادلة، ومستدامة.