تقرير 'فيتش الدولي' يتوقع أن تبدأ الحكومة بالاقتراض مجدداً في السنة المالية 2025

احتلت الكويت المرتبة الثالثة بين أكبر المصدرين للديون بالدولار الأميركي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية.

وجاء هذا التصنيف على رغم غياب قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة بالاقتراض السيادي، ما يعكس اعتماد السوق الكويتية على جهات أخرى، مثل البنوك، في تأمين التمويل.

وشهد عام 2024 ارتفاعاً غير مسبوق في إصدار الديون من الجهات الكويتية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 13.6 مليار دولار، مقارنة بـ 60 مليون دولار فقط في 2023. ويعزى هذا النمو الكبير إلى الإصدارات المصرفية، بينما بلغ إجمالي إصدارات الدولار عبر جميع القطاعات بين 2018 و2023 نحو 11.8 مليار دولار فقط.

وارتفعت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين الكويتية إلى 27 في المئة بنهاية يناير (كانون الثاني) 2025، مقارنة بـ 20 في المئة في يناير 2024. كما لم يشهد أي من الصكوك أو السندات الكويتية المصنفة من قبل 'فيتش' أي حالة تعثر خلال 2024. ووفقاً للتصنيفات، حصل 80 في المئة من الصكوك الكويتية على تصنيف 'A'، بينما صُنِّف 20 في المئة عند 'BBB+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتتوقع 'فيتش' أن تبدأ الحكومة الكويتية بالاقتراض مجدداً خلال السنة المالية 2025، حيث من المتوقع أن يغطي الدين نحو 30 في المئة من العجز المالي. وعلى رغم ذلك، يظل الدين العام الكويتي من بين الأدنى في المنطقة، حيث بلغ 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

قانون السيولة

وفي حال تمرير قانون السيولة خلال 2025، ومع استمرار العجز المالي وانخفاض أسعار النفط، توقعت الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 6 في المئة في 2025 و9.2 في المئة في 2026، على رغم استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 4.5 مليار دولار في 2027.

لكن حتى في ظل غياب القانون، أكدت 'فيتش' قدرة الحكومة الكويتية على الوفاء بالتزاماتها المالية بفضل امتلاكها أصولاً ضخمة، مما يعزز تصنيفها الائتماني عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير صادر في 7 مارس (آذار) 2025.

لا تزال الكويت تمتلك أصغر سوق أدوات دين في الخليج، حيث تراجعت بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 31.5 مليار دولار بنهاية يناير 2025.

وعلى رغم ذلك، شهد عام 2024 زيادة في إصدارات أدوات الدين بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 38.5 مليار دولار، شملت 2.5 مليار دولار من الصكوك، التي ارتفعت بنسبة 660 في المئة، و35.9 مليار دولار من السندات، التي نمت بنسبة 22 في المئة.

وتعتبر البنوك الإسلامية أكبر مصدر للصكوك، حيث تمتلك نحو 50 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية النصف الأول من 2024.

ادوات الدين

وخلال عام 2024 سجل إصدار أدوات الدين 38.5 مليار دولار (بجميع العملات)، بزيادة 29 في المئة على أساس سنوي. وارتفع إصدار الصكوك بنسبة 660 في المئة ليصل إلى 2.5 مليار دولار، بينما زادت إصدارات السندات بنسبة 22 في المئة لتصل إلى 35.9 مليار دولار. والبنوك الإسلامية هي المصدرة الأكبر للصكوك، علماً أنها تمتلك نحو 50 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي (بنهاية النصف الأول من 2024).

وعلى رغم القفزة في الإصدارات، لا تزال هناك تحديات رئيسية تعيق تطوير سوق أدوات الدين في الكويت، وفقاً لتقرير 'فيتش'، ومن أبرزها، ضعف النشاط الحكومي والخاص في سوق الدين، نقص الإصدارات بالدينار الكويتي، مما يحد من تنوع الأدوات المتاحة، ثقافة تمويل تعتمد بشكل أساسي على البنوك بدلاً من أسواق الدين، قاعدة مستثمرين ضيقة تتركز داخل القطاع المصرفي، مما يقلل من تنوع مصادر التمويل.

ومع استمرار جهود الحكومة الكويتية لإقرار قانون السيولة وتوسيع قنوات التمويل، قد يشهد سوق أدوات الدين في الكويت تحولاً كبيراً في السنوات المقبلة، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي الشهر الماضي، أشارت 'فيتش' إلى أن تراجع أسعار النفط قد يُسهم في زيادة النمو بسوق الدين العام، علماً بأن دول الخليج تستحوذ على ربع إجمالي الديون بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة خلال 2024 باستثناء الصين.

وذكرت الوكالة أن إصدارات الدين الخليجية بالدولار ارتفعت بنحو 65.8 في المئة سنوياً العام الماضي إلى 133.4 مليار دولار، مثلت الصكوك 40 في المئة من سوق الدين الخليجي القائم حتى نهاية الشهر الماضي التي ارتفعت بدورها 43 في المئة في 2024 لـ87.5 مليار.