نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، شارك فيها عمال ومتقاعدو شركة 'لاسامير'، في خطوة احتجاجية جديدة تهدف إلى تحريك ملف المصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة تضمن إعادة تشغيلها وإنقاذ آلاف الأسر من المصير المجهول.

الوقفة عرفت حضورا للعاملين والمتقاعدين، إلى جانب ممثلي عدد من الهيئات النقابية التي أبدت تضامنها مع مطالب المحتجين، حيث رفع المشاركون شعارات قوية تندد باستمرار التهميش وتدعو إلى الوحدة والصمود من أجل الدفاع عن ما اعتبروه حقا مشروعا في استرجاع دور الشركة كفاعل أساسي في تحقيق الأمن الطاقي الوطني.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: 'ويا عامل يا إطار، لاسامير في خطر'، و'يا مسؤول سمع سمع، الصناعة خاصها ترجع'، و'لا سلام لا استسلام، والمعارضة إلى الأمام'، بالإضافة إلى 'يا السنديك يا المسؤول، عجل عجل بالحلول'، في إشارة إلى تعثر المساطر القضائية والإدارية المتعلقة بمصير الشركة.

وأكد ممثلو الكونفدرالية، في تصريحات إعلامية خلال الوقفة، أن استمرار إغلاق 'لاسامير' يشكل ضرراً بالغاً على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات. وشددوا على أن إعادة تشغيل المصفاة من شأنه أن يساهم في خفض كلفة الاستيراد، وضمان استقرار السوق، وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.

ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق الجمود الذي يعرفه الملف القضائي للشركة، وسط مطالب متواصلة من الفاعلين النقابيين والمهنيين بضرورة التسريع في اتخاذ قرار سياسي حاسم يعيد الروح إلى هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي، الذي لطالما شكل رافعة حيوية للتشغيل ومورداً مهماً لخزينة الدولة.

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن عمال ومتقاعدي شركة سامير، إلى جانب المدافعين عن الحق في الأمن الطاقي الوطني، نظموا وقفة احتجاجية جديدة صباح يوم الخميس 26 يونيو 2025 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في خطوة تندرج ضمن المسلسل النضالي المستمر من أجل إنقاذ الشركة وإعادة تشغيلها.

وأوضح اليماني، في تصريح خص به جريدة 'العمق'، أن هذه الوقفة تأتي بعد الاحتجاج السابق المنظم في 26 ماي 2025، مشدداً على أن التعبئة لا تزال قائمة، وأن الأجراء مستمرون في الدفاع عن مستقبل المصفاة الوطنية، التي توقفت عن الاشتغال منذ غشت 2015، بسبب ما وصفه بـ'سياسات التدبير الفاشلة والتخلي الممنهج من طرف الدولة'.

وأضاف المتحدث النقابي أن الكلمات والشعارات التي رفعت خلال الوقفة، سواء من طرف المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية أو النقابة الوطنية للبترول والغاز، أكدت بشكل واضح على ضرورة تدخل الحكومة العاجل لتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف المتأزم، من خلال توفير شروط موضوعية لإعادة تشغيل المصفاة، التي تعد منشأة استراتيجية في الأمن الطاقي الوطني.

ودعا اليماني إلى اعتماد واحد من السيناريوهات الممكنة لإنقاذ المصفاة، سواء عبر التفويت لصالح الدولة مقابل مقاصة الديون، أو عبر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، أو حتى التفويت للخواص بشرط ضمان استمرار نشاط التكرير. وأكد أن المطلوب اليوم هو توضيح رسمي لمستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب، في ظل تصاعد الطلب الوطني وتذبذب السوق العالمية.

كما حذر الكاتب العام للنقابة من الخطر المتزايد الذي يتهدد الرأسمال البشري للشركة، مشيراً إلى أن العديد من الكفاءات التقنية والمهندسين غادروا الشركة بسبب التقاعد أو البحث عن فرص عمل بديلة، وهو ما يشكل تهديداً لاستمرارية المصفاة حتى في حال استئناف العمل.

وفي السياق نفسه، دعا اليماني إلى تمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد والتغطية الصحية، مشدداً على أن الأوضاع الاجتماعية لعدد كبير من أجراء ومتقاعدي سامير أصبحت مأساوية، في ظل انسداد أفق الحلول وغياب تدخل حاسم من طرف الدولة.

وأشار اليماني إلى أن النقابة قررت مواصلة النضال عبر خطوات تصعيدية جديدة، سيتم الإعلان عنها تباعاً، مؤكداً أن هذه المعركة لن تتوقف إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنقاذ المصفاة.

واعتبر أن ملف سامير هو “فضيحة وطنية بامتياز”، بدأت فصولها منذ الخوصصة التي وصفها بـ'المشبوهة' سنة 1997، ثم تعمقت مع ما سماه 'مخطط التفليس' من طرف المستثمر السعودي محمد العمودي ومن يقف خلفه، دون أن تتدخل الحكومة لحماية هذه المنشأة الحيوية.

وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن 'حل هذا الملف يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لأن إنقاذ سامير لا يعني فقط إنقاذ شركة، بل يعني إنقاذ جزء من السيادة الطاقية للمغرب، وضمان حقوق آلاف الأسر المتضررة'.