سجل سوق العقار الكويتي انخفاضاً بعدد الصفقات العقارية مصحوباً بتراجع في قيمة التداولات لاسيما في القطاعين السكني والاستثماري خلال الربع الأول من العام الحالي لتنتهي وتيرة التصاعد المتواصلة لتداولاته منذ الربع الأخير من العام الماضي.وأظهرت الارقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أن التداولات العقارية شهدت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1302 صفقة بإجمالي 896 مليون دينار مقارنة بـ 1536 صفقة بإجمالي 1ر1 مليار دينار كويتي (نحو 36ر3 مليار دولار أمريكي) في الربع الأخير من 2024 متراجعا بنسبة 15 في المئة بعدد الصفقات.وشهدت التداولات العقارية في القطاع السكني بالربع الأول من العام الحالي 876 صفقة بقيمة 1ر346 مليون دينار (نحو 059ر1 مليار دولار) مقابل 1107 صفقات في الربع الأخير من العام الماضي فيما بلغت صفقات القطاع الاستثماري 336 صفقة بقيمة 4ر345 مليون دينار (نحو 056ر1 مليار دولار) مقابل 370 صفقة بقيمة 7ر432 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) بالربع الأخير من العام الماضي. ووفق بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل بلغت قيمة الصفقة الواحدة في السكن الخاص 400 ألف دينار (نحو 2ر1 مليون دولار) بينما يتراوح متوسط قيمة الصفقة الواحدة في الأراض الفضاء ما بين 300 إلى 320 ألف دينار (ما بين 918 و 979 ألف دولار) بالربع الأول من العام الحالي.في السياق رأى خبيران عقاريان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الانخفاض الحالي في التداولات وعدد الصفقات يعتبر طفيفا وتراجعا نسبيا لاسيما في القطاع السكني مقارنة بتداولات سوق العقار بقطاعاته كافة خلال العامين الماضيين.وعزا الخبيران هذا الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها «التشدد في شروط التمويل العقاري ضمن القطاع السكني» والتزام الجهات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء في مختلف القطاعات إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة علاوة على تطبيق قانون فرض رسوم أراضي الفضاء وتأثير حركة الدورة العقارية والتي تمتد لسنة ونصف إلى سنتين وتشهد انخفاضا طبيعيا في نهايتها.وقال الخبير العقاري سليمان أحمد لـ(كونا) إنه من المتوقع أن يشهد سوق العقار السكني استقرارا نسبيا مع إمكانية تحقيق أداء إيجابي في حال إقرار وتطبيق قانون التمويل العقاري وانخفاض أسعار الفائدة مشيرا إلى دور قانون الأراضي الفضاء في تحفيز القطاع السكني.وأضاف أحمد أن حركة التداولات والصفقات في القطاع السكني تختلف بحسب المناطق مرجحا أن تشهد محافظة العاصمة وحولي استقرارا نسبيا نتيجة لتشبع السوق بينما تميل محافظتا الأحمدي والجهراء للارتفاع في الربع الثالث والأخير من العام الحالي نظرا للمشاريع الحالية والمخطط لها مستقبلا.وأوضح أنه من المتوقع كذلك وفق المنظور العام استقرار حركة قطاع العقار السكني في بعض المناطق بينما ستشهد مناطق أخرى تباينا مع احتمالية ارتفاع طفيف في عملية التداولات العقارية بحال إقرار قانون التمويل العقاري.وفيما يتعلق بالعقار الاستثماري قال إنه من المتوقع أن تحافظ المناطق الاستثمارية مثل حولي والسالمية على أداء مستقر مع احتمالية تسجيل ارتفاع طفيف بالأسعار في الربع الثالث والأخير من العام الحالي نتيجة موقعها الحيوي.ورأى أن منطقتي المهبولة وأبوحليفة ستشهد ارتفاعا أكبر في حال تم إقرار قانون التمويل العقاري تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة مؤكدا أهمية إقرار القوانين التي تدعم التمويل العقاري بهدف إيجاد وتهيئة بيئة مستقرة وإيجابية للقطاع الاستثماري.وحول التطورات الدولية التجارية الراهنة وحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لفت أحمد إلى توافر احتمالية وفق نسبة قليلة بتأثير القطاع العقاري في الكويت وعلى وجه التحديد القطاع التجاري مضيفا أن حرب الرسوم الجمركية الحالية قد ينتج عنها «زعزعة لثقة المستثمرين وخلق تحديات اقصادية محتملة».

سجل سوق العقار الكويتي انخفاضاً بعدد الصفقات العقارية مصحوباً بتراجع في قيمة التداولات لاسيما في القطاعين السكني والاستثماري خلال الربع الأول من العام الحالي لتنتهي وتيرة التصاعد المتواصلة لتداولاته منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت الارقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أن التداولات العقارية شهدت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1302 صفقة بإجمالي 896 مليون دينار مقارنة بـ 1536 صفقة بإجمالي 1ر1 مليار دينار كويتي (نحو 36ر3 مليار دولار أمريكي) في الربع الأخير من 2024 متراجعا بنسبة 15 في المئة بعدد الصفقات.

وشهدت التداولات العقارية في القطاع السكني بالربع الأول من العام الحالي 876 صفقة بقيمة 1ر346 مليون دينار (نحو 059ر1 مليار دولار) مقابل 1107 صفقات في الربع الأخير من العام الماضي فيما بلغت صفقات القطاع الاستثماري 336 صفقة بقيمة 4ر345 مليون دينار (نحو 056ر1 مليار دولار) مقابل 370 صفقة بقيمة 7ر432 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) بالربع الأخير من العام الماضي.

ووفق بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل بلغت قيمة الصفقة الواحدة في السكن الخاص 400 ألف دينار (نحو 2ر1 مليون دولار) بينما يتراوح متوسط قيمة الصفقة الواحدة في الأراض الفضاء ما بين 300 إلى 320 ألف دينار (ما بين 918 و 979 ألف دولار) بالربع الأول من العام الحالي.

في السياق رأى خبيران عقاريان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الانخفاض الحالي في التداولات وعدد الصفقات يعتبر طفيفا وتراجعا نسبيا لاسيما في القطاع السكني مقارنة بتداولات سوق العقار بقطاعاته كافة خلال العامين الماضيين.

وعزا الخبيران هذا الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها «التشدد في شروط التمويل العقاري ضمن القطاع السكني» والتزام الجهات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء في مختلف القطاعات إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة علاوة على تطبيق قانون فرض رسوم أراضي الفضاء وتأثير حركة الدورة العقارية والتي تمتد لسنة ونصف إلى سنتين وتشهد انخفاضا طبيعيا في نهايتها.

وقال الخبير العقاري سليمان أحمد لـ(كونا) إنه من المتوقع أن يشهد سوق العقار السكني استقرارا نسبيا مع إمكانية تحقيق أداء إيجابي في حال إقرار وتطبيق قانون التمويل العقاري وانخفاض أسعار الفائدة مشيرا إلى دور قانون الأراضي الفضاء في تحفيز القطاع السكني.

وأضاف أحمد أن حركة التداولات والصفقات في القطاع السكني تختلف بحسب المناطق مرجحا أن تشهد محافظة العاصمة وحولي استقرارا نسبيا نتيجة لتشبع السوق بينما تميل محافظتا الأحمدي والجهراء للارتفاع في الربع الثالث والأخير من العام الحالي نظرا للمشاريع الحالية والمخطط لها مستقبلا.

وأوضح أنه من المتوقع كذلك وفق المنظور العام استقرار حركة قطاع العقار السكني في بعض المناطق بينما ستشهد مناطق أخرى تباينا مع احتمالية ارتفاع طفيف في عملية التداولات العقارية بحال إقرار قانون التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بالعقار الاستثماري قال إنه من المتوقع أن تحافظ المناطق الاستثمارية مثل حولي والسالمية على أداء مستقر مع احتمالية تسجيل ارتفاع طفيف بالأسعار في الربع الثالث والأخير من العام الحالي نتيجة موقعها الحيوي.

ورأى أن منطقتي المهبولة وأبوحليفة ستشهد ارتفاعا أكبر في حال تم إقرار قانون التمويل العقاري تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة مؤكدا أهمية إقرار القوانين التي تدعم التمويل العقاري بهدف إيجاد وتهيئة بيئة مستقرة وإيجابية للقطاع الاستثماري.

وحول التطورات الدولية التجارية الراهنة وحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لفت أحمد إلى توافر احتمالية وفق نسبة قليلة بتأثير القطاع العقاري في الكويت وعلى وجه التحديد القطاع التجاري مضيفا أن حرب الرسوم الجمركية الحالية قد ينتج عنها «زعزعة لثقة المستثمرين وخلق تحديات اقصادية محتملة».

وبين أن من أبرز تلك التحديات ارتفاع الرسوم الجمركية والتي تؤثر بشكل مباشرة على تكاليف البناء واستيراد المعدات والمستلزمات مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع التجارية.

ورأى أن انعكاس هذه التكاليف على أسعار الإيجارات سيؤدي إلى تقلبات في الطلب على المحلات التجارية والمعارض خاصة تلك المرتبطة بأنشطة تعتمد على الاستيراد مشيرا إلى توجه المستثمرين في ظل هذه الظروف نحو طرق أنسب عبر خيارات استثمارية أقل تأثرا بالحروب التجارية.

من جهته قال الخبير العقاري سليمان الدليجان لـ(كونا) إن عدد الصفقات العقارية وقيمة التداولات في القطاع السكني بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ منذ الربع الأول من العام الماضي وفق نسب متباينة بين المناطق السكنية ترتبط بعاملي الطلب والموقع.

وأضاف الدليجان أن نسبة الانخفاض الحالية في الربع الأول من 2025 تتراوح ما بين 10 و15 في المئة في المناطق القريبة من العاصمة فيما سجلت المناطق البعيدة كمدينة صباح الأحمد السكنية انخفاضا بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المئة.

وأوضح أن نسبة الانخفاض في الأراضي السكنية داخل العاصمة بلغت 10 في المئة بقيمة شرائية بسعر 580 ألف دينار (نحو 77ر1 مليون دولار) لمتوسط قيمة عقار سكني بمساحة 400 متر مربع.

وذكر أن العقار في السوق الكويتي وفق منظور عام يشهد قلة في العرض يقابلها ارتفاع في الطلب ليس فقط على مستوى القطاع السكني فقط لافتا إلى أن القطاع الاستثماري والتجاري متوقف عند كميات محدودة وقليلة في العرض مقابل كمية الطلب.

وقال إن الطلبات في القطاع السكني مستمرة بشكل تصاعدي خاصة أن ما بين 7 إلى 8 آلاف زيجة سنوية من بينهم 80 إلى 90 في المئة يلجؤون إلى خيار الايجار السكني علاوة على وجود نحو 100 ألف طلب سكني للمواطنين.

وحول الساحة التجارية دوليا وتحديدا حرب الرسوم التجارية بين أمريكا والصين أكد الدليجان أن الأزمات الاقتصادية الخارجية تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي بشكل عام لكن في الوقت ذاته يتمتع الاقتصاد الكويتي بمتانة كبيرة وقادر على تجاوز هذه الأزمات.

وفيما يتعلق بحركة القطاعين الاستثماري والتجاري أفاد الدليجان بأنهما يشهدان حاليا حظوة كبيرة في سوق العقار المحلي رغم تكلفتهما العالية مبينا أن قيمة العقار الواحد في القطاعين تتراوح ما بين 900 ألف ومليون دينار (ما بين 7ر2 و 06ر3 مليون دولار).

وأشار إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على القطاعين الاستثماري والتجاري بسبب انخفاض العائد على الودائع إلى أقل من 4 في المئة للدينار ما يعزز من فرصة خروج أموال لشراء العقارات إضافة إلى عملية اقتراض نتيجة انخفاض تكلفة القروض.

وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك) ذكر في تقريره العقاري الأخير أن إجمالي قيمة التداولات العقارية بلغ 7ر3 مليار دينار (نحو 2ر12 مليار دولار) في عام 2024 بارتفاع نسبته 6ر18 في المئة عن العام 2023 لتسجل رابع أعلى مستوى خلال 10 أعوام.

وبلغت تداولات القطاع السكني من إجمالي تلك التداولات ما نسبته 60 في المئة في الربع الأول والثاني وصولا إلى نسبة 40 بالمئة في الربع الأخير من العام ذاته.