في ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد الجالية المغربية في إسبانيا، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية حقوق وسلامة المغاربة المقيمين بهذا البلد الأوروبي.

وجاء السؤال تفاعلا مع أحداث متسارعة عاشتها عدة مدن إسبانية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد حادثة الاعتداء على مسن إسباني من طرف قاصرين مغاربة ببلدة طوري باتشيكو بإقليم مورسيا، والتي أشعلت موجة واسعة من خطاب الكراهية والتحريض ضد المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رافقتها اعتداءات ضد الجالية المغربية بتحريض مباشر من أحزاب اليمين المتطرف.

وقال السطي في سؤاله الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، إن إسبانيا عرفت في الآونة الأخيرة سلسلة اعتداءات عنصرية استهدفت الجالية المغربية، شملت إحراق مسجد في بلدة بييرا، وحملات كراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعليق برنامج تعليم اللغة والثقافة العربية في منطقة مدريد وعدد من البلديات، وفرض قيود على الممارسات الدينية في مدينة خومييا.

وساءل المستشار البرلماني، وزير الخارجية عن  الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي تعتزم وزارته اتخذتها للتصدي لهذه الاعتداءات وحماية حقوق وسلامة الجالية المغربية في إسبانيا، وضمان احترام التزامات هذا البلد في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.

وكانت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج قد دقت بدورها ناقوس الخطر، محذرة في بلاغ سابق من “الانحرافات الخطيرة” التي تستهدف الجالية المغربية، مؤكدة أن مثل هذه السلوكات أصبحت ظاهرة متنامية تهدد قيم التعايش والاندماج بالمجتمع الإسباني.