لن يرغب البنك المركزي الأميركي في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2%، للنظر في خفض أسعار الفائدة، حسبما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول للمشرعين أمس الأول الأربعاء.وقال باول، في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، «قلنا إنكم لا تريدون انتظار انخفاض التضخم إلى 2%، لأن التضخم يتمتع بزخم معين»، مبينا أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.وذكر باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي أنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة. وردا على سؤال مباشر خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان يشعر بأن العائق أمام خفض سعر الفائدة قد انتهى، قال: «لدي بعض الثقة في الأمر، ولكن لست مستعدا لقول ذلك بعد». وأردف: «إذا انتظرتم كل هذا الوقت، فقد تكونون انتظرتم طويلا». وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضاً. وكان باول يرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أقل من 2% مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة قبل أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما «متواضعا»، مضيفا أن «مزيدا من البيانات الجيدة» من شأنها أن تعزز الثقة بأن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام.ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود، أملا في تخفيف الطلب. وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما، وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.وأبلغ باول المشرعين أمس الأول الأربعاء أنه ليس مستعدا بعد لتأكيد ثقته بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى 2%. وردا على سؤال حول الاستقلال السياسي للاحتياطي الفدرالي، قال باول إن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك المركزي على القيام بعمله، والحفاظ على ثقة الناس من جميع الأطياف السياسية.

لن يرغب البنك المركزي الأميركي في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2%، للنظر في خفض أسعار الفائدة، حسبما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول للمشرعين أمس الأول الأربعاء.

وقال باول، في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، «قلنا إنكم لا تريدون انتظار انخفاض التضخم إلى 2%، لأن التضخم يتمتع بزخم معين»، مبينا أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

وذكر باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي أنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة. وردا على سؤال مباشر خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان يشعر بأن العائق أمام خفض سعر الفائدة قد انتهى، قال: «لدي بعض الثقة في الأمر، ولكن لست مستعدا لقول ذلك بعد».

وأردف: «إذا انتظرتم كل هذا الوقت، فقد تكونون انتظرتم طويلا». وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضاً. وكان باول يرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أقل من 2% مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة قبل أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما «متواضعا»، مضيفا أن «مزيدا من البيانات الجيدة» من شأنها أن تعزز الثقة بأن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام.

ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود، أملا في تخفيف الطلب. وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما، وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.

وأبلغ باول المشرعين أمس الأول الأربعاء أنه ليس مستعدا بعد لتأكيد ثقته بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى 2%. وردا على سؤال حول الاستقلال السياسي للاحتياطي الفدرالي، قال باول إن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك المركزي على القيام بعمله، والحفاظ على ثقة الناس من جميع الأطياف السياسية.

في سياق متصل، أفاد باول بأن أمام «الفدرالي» طرقا طويلة ليقطعها في تقليص حجم ميزانيته العمومية مع عدم اليقين بشأن نقطة النهاية للتشديد الكمي، لافتا إلى أن البنك المركزي قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار، لكنه سيشق طريقه بعناية إلى نقطة التوقف، من أجل التأكد من حصول المؤسسات المالية على احتياطيات كافية.

وشدد على أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر بأن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتجه نحو ما يسمى بالهبوط الناعم، حيث يتم تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي دون زيادة في معدل البطالة، مؤكدا أن ذلك إنجاز، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل عندما وصل التضخم في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، واستجاب «الفدرالي» بتشديد سريع لتكاليف الاقتراض.

واستطرد: «هناك طريق للعودة إلى استقرار الأسعار الكامل، مع إبقاء معدل البطالة منخفضا، نحن نعمل على ذلك، ونركز بشدة على البقاء على هذا الطريق»، ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليا 4.1%، وهو مستوى يعتبره باول منخفضا بالمعايير التاريخية.

تباطؤ معدله في أميركا إلى 3%

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، ما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ربما قد ساهمت بالفعل في السيطرة على التضخم. وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي إلى 3 في المئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 في المئة.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- في المئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 في المئة في يونيو.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي، و0.1 في المئة على أساس شهري.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 في المئة دون تغيير عن مايو الماضي.