أحمد مغربي

سجل حجم التمويل الممنوح لشراء الأوراق المالية، نموا ملحوظا في الربع الأول من 2025، في مؤشر على تزايد ثقة المستثمرين بالأداء المستقبلي لبورصة الكويت والفرص المجزية التي تقدمها الأسهم المدرجة، خاصة من حيث التوزيعات النقدية والعوائد الرأسمالية.

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» ارتفع إجمالي التمويل المقدم لشراء الأوراق المالية إلى 3.82 مليارات دينار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية مارس من العام الماضي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 8%، ويظهر هذا الارتفاع التراكمي في القروض أن المستثمرين - أفرادا ومؤسسات - باتوا أكثر استعدادا لاستخدام أدوات التمويل لتوسيع محافظهم الاستثمارية، مدفوعين بزخم السوق وتوزيعات الأرباح السخية من الشركات القيادية.

ووفق البيانات الشهرية، فإن التسهيلات الائتمانية الموجهة لشراء الأوراق المالية تتوزع إلى شركات ومؤسسات بقيمة 2.37 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 2.32 مليار دينار بنهاية مارس 2024، أي بارتفاع بلغ 2.1%، فيما بلغت قروض الأوراق المالية من قبل الأفراد ارتفاعا بنسبة 19% لترتفع من مستوى 1.21 مليار دينار بنهاية مارس 2024 إلى مستوى 1.44 مليار دينار بنهاية مارس 2025. ويلاحظ أن النمو الأكبر تحقق في تمويل الأفراد، الذي ارتفع بمقدار 229 مليون دينار خلال الربع، مقابل نمو طفيف في تمويل الشركات والمؤسسات بقيمة 54.4 مليون دينار.

دوافع النمو

وساهمت توزيعات الأرباح السخية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في تحفيز هذا التوجه، حيث تجاوز متوسط عائد التوزيع النقدي في عدة شركات قيادية 5% إلى 7%، وهو معدل يعد من بين الأعلى خليجيا، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والعقار، كما أعلنت بعض الشركات عن توزيعات نقدية و«منح» مجانية، مما عزز من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية، ما شجع المستثمرين على الاستدانة لاقتناص الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق، وتقييمات سعرية مغرية لبعض الأسهم التشغيلية وتحسن معنويات المستثمرين في ظل الاستقرار الاقتصادي وتوقعات نمو الناتج المحلي وعودة السيولة تدريجيا إلى السوق بدعم من دخول سيولة أجنبية عبر الصناديق الاستثمارية.

سيولة البورصة

وعززت مكاسب البورصة القياسية في الربع الأول من 2025 تزايد الاقتراض لشراء الأوراق المالية، حيث خرجت بورصة الكويت رابحة من الربع الأول من عام 2025، وتربعت على قمة أفضل البورصات الخليجية أداء في الربع الأول، حيث صعد مؤشر السوق العام بأكثر من 8%، وفيه نمت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة إلى 48 مليار دينار، في فورة نشاط موسمية مدفوعة باستباق البيانات المالية لعام 2024، ومضاربات وعمليات تدوير، وتدفقات أجنبية ومحلية.

وكان شهرا يناير وفبراير هما صاحبا القدر الأكبر من المكاسب، فيما وقف شهر مارس محايدا بعد أن استنفدت أسهم المصارف والشركات القيادية الأخرى رحلة صعود بدأت من بداية السنة، دفعت بمؤشر السوق الأول إلى استعادة مستوى 8800 نقطة، الذي غادره في مارس من عام 2022، أما السوق الرئيسي فقد سجل أفضل أداء ربعي له منذ تأسيس ذلك السوق، حيث صعد إلى مستويات غير مسبوقة، وحقق أكثر من 7%، وكاد مؤشره أن يلامس 8000 نقطة، مدفوعا بتداولات على أسهم صغيرة ومتوسطة.

4 عوامل حفزت التمويل

يرى محللون أن هناك 4 عوامل رئيسية دعمت التوسع في التمويل، الموجه لشراء الأوراق المالية وهي كالتالي:

1 - تقييمات سعرية مغرية لعدد من الأسهم التشغيلية ذات الملاءة القوية.

2 - استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية داخل الكويت، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

3 - عودة السيولة تدريجيا إلى السوق، مدعومة بتدفقات أجنبية عبر صناديق مؤشرات ومحافظ مؤسسية.

4 - توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي وتحسن هوامش ربحية الشركات في ظل بيئة تشغيلية مواتية.