وطن – في فضيحة عسكرية هزت الشارع العربي والمغربي تحديدًا، تداول نشطاء على مواقع التواصل مشاهد صادمة من مناورات 'الأسد الإفريقي 2025″، أظهرت جنودًا مغاربة يتلقّون تدريبات ميدانية على اقتحام 'أنفاق غزة'، لكن المثير للدهشة أكثر، أن التدريب تمّ تحت إشراف مباشر من عناصر لواء جولاني الإسرائيلي، الذي يُتهم بارتكاب مجازر في رفح وخان يونس.

المقطع المتداول وثق وجود وحدات من الدرك الملكي المغربي إلى جانب قوات من لواء جولاني على التراب المغربي، يتدربون على تقنيات حرب الأنفاق التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته على قطاع غزة. هذا النوع من التدريب لم يُقدّم تحت مسمى مكافحة الإرهاب، بل تطابقت تكتيكاته مع تلك التي تُستخدم حاليًا ضد المقاومة الفلسطينية في غزة.

المشهد أشعل مواقع التواصل، واعتبره مراقبون نقلة خطيرة في مسار التطبيع المغربي الإسرائيلي، الذي انتقل من مستويات دبلوماسية وتجارية إلى ما بات يُوصف اليوم بـ'التطبيع القتالي'، حيث يصبح العدو حليفًا ميدانيًا، وتتقاطع الأجندات على حساب شعب تحت الحصار والإبادة.

اللافت أن التدريب جرى تزامنًا مع تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، وسقوط مئات الشهداء في رفح، ما زاد من حالة الغضب الشعبي، خصوصًا أن التدريب جرى على أرض عربية، باستخدام معدات متطورة ومناهج عسكرية إسرائيلية.

الأسئلة التي تطرح اليوم تتعدّى البعد السيادي والأخلاقي، لتصل إلى عمق الموقف المغربي من القضية الفلسطينية. فهل يتحول التدريب إلى مشاركة ميدانية مستقبلية؟ وهل يقبل المغاربة بأن يُزج بجيشهم في تحالف ميداني مع جيش الاحتلال؟

مطالبات برلمانية ومجتمعية بدأت تظهر، تطالب بتوضيح رسمي من الحكومة المغربية بشأن أهداف هذا التعاون، وتطالب كذلك بوقف فوري لأي علاقة عسكرية مع إسرائيل.

في وقت تُباد فيه غزة، وتُرتكب المجازر أمام أعين العالم، يبدو أن بعض الأنظمة العربية قررت أن تغلق الملف الفلسطيني بالكامل، لا بالكلام فقط، بل بالسلاح والتدريب أيضاً.