علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، بصدد إصدار قرارات بوقف اعتماد توقيع 13 مجلس إدارة جمعية تعاونية مُصرّة على مخالفة القرار الوزاري 115/ت لسنة 2022، الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات.وقالت المصادر إن قرارات وقف الاعتماد ستكون بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس إدارات التعاونيات، لاسيما أنه سيسفر عن تعطيل جميع الأمور المالية الخاصة بها، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات المورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، موضحة أن هذه القرارات تأتي بناءً على توصية اللجنة المشكلة لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار السالف ذكره، والتي يقوم أعضاؤها بجولات وزيارات ميدانية للأسواق التعاونية، للتأكد من اتّباع مجالس الإدارات سياسة شرائية سليمة للمنتج المحلي الزراعي.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، بصدد إصدار قرارات بوقف اعتماد توقيع 13 مجلس إدارة جمعية تعاونية مُصرّة على مخالفة القرار الوزاري 115/ت لسنة 2022، الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات.

وقالت المصادر إن قرارات وقف الاعتماد ستكون بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس إدارات التعاونيات، لاسيما أنه سيسفر عن تعطيل جميع الأمور المالية الخاصة بها، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات المورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، موضحة أن هذه القرارات تأتي بناءً على توصية اللجنة المشكلة لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار السالف ذكره، والتي يقوم أعضاؤها بجولات وزيارات ميدانية للأسواق التعاونية، للتأكد من اتّباع مجالس الإدارات سياسة شرائية سليمة للمنتج المحلي الزراعي.

وشددت على أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة قد يصل الأمر إلى وقف ملف عمالة الجمعية، فضلاً عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون 24 لسنة 1979 بشأن التعاونيات، المعدل بالقانون 118/ 2013، مضيفة أن قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار تلافي خلال أسبوعين، وفي حالة عدم الالتزام يحرر الفريق ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف، ومن ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معينة.