المحرر القضائي

قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي، بتأييد براءة ثلاثة تونسيين من الانتماء إلى تنظيم داعش.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش ومبايعة أمير التنظيم والتخطيط لتفجير دور عبادة في الكويت بعدة مناطق وقتل روادها والتدريب على صناعة المرفقعات، بعد القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية.

وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم استنادا إلى أن «السائد في التشريع والفقه هو عدم العقاب على مرحلة التفكير في الجريمة والتأمل فيها، لأن النية مادامت في حيِّز النَّفس ولم تخرج إلى العالم الخارجي، فلا ضرر منها، ولا خطر فيها». وذكرت المحكمة أن التحقيقات والأوراق خلت من أي دليل يثبت يقيناً اشتراك المتهمين في التنظيم، وأنهم رغم علمهم بالغرض الذي يعمل له هذا التنظيم، فإن ذلك لا يكفي لقيام جريمة الاشتراك في هيئة محظورة محل التهمة، مشيرة إلى أن تلك الجريمة لا تقوم بمجرَّد اجتماع المتهمين وترديدهم البيعة وحيدين في دارهم لأمراء التنظيم.